الحراء

براساس اعلام روز يكشنبه دادگستري گلستان به ايرنا با آگاهي از اين پيام ها ، نادانسته‌هاي حقوقي و قضايي جامعه امروز كه ريشه بسياري از مشكلات

قضايي است، كاهش يافته و رفتار حقوقي مردم ساماندهي مي شود.

نكته اول

و پيام هشدار دهنده در اين بخش، پرهيز از انجام معاملات با دست‌نوشته يا قولنامه عادي مي باشد.

اسناد و دست‌نوشته‌هاي عادي قابل‌انكار و ترديد هستند، لذا براي انجام معاملات و تنظيم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسيارخطاپذيرند و با توجه به اينكه

موارد بسياري از اينگونه نوشته‌ها، جعل مي‌شود، اثبات اصالت نوشته عادي توسط كارشناسان مشكل بوده و لازم است افراد از دست نوشته اجتناب كنند و

جايي كه دسترسي به دفاتر اسناد رسمي نباشد، در تنظيم سند عادي حتما دونفر شاهد بگيرند.

نكته دوم

اينكه عدم اثبات اصالت سند عادي، در حكم جعل است به عبارتي وقتي دست‌نوشته يا سند عادي به دادگاه ارايه شود، دادگاه آن را به كارشناس

ارجاع مي‌دهد تا اصالت آن بررسي شود، اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگيرد، سند جعلي محسوب مي‌شود و در صورت شكايت فرد ذينفع، پرونده

جزايي ديگري با عنوان 'جعل' و 'استفاده از سند مجعول' قابل طرح خواهد بود كه مجازات هركدام از آنها حداقل شش ماه حبس مي‌باشد.

با اين ملاحظات نه تنها حقوق مالي موجود به واسطه دست نوشته تامين نمي‌شود ،بلكه جنبه كيفري نيز متوجه فرد ارايه كننده مي‌گردد. تنظيم رسمي سند

مي‌تواند از اين مشكلات جلوگيري كند، در اين زمينه يكي از موارد شايع، بذل و بخشش مهريه با دست نوشته عادي بين زن و شوهر است كه معمولا نتايج

فوق را درپي دارد.

نكته سوم

در بحث اطلاع رساني هاي حقوقي، ضرورت استعلام وضعيت ثبتي ملك قبل از انجام معامله است كه افراد زماني كه مي‌خواهند ملك يا زميني را

معامله كنند، لازم است در مورد ملك و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام كرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله كنند.

اين درحالي است كه در موارد بسياري اتفاق مي‌افتد كه ملك به علل قانوني در توقيف و يا رهن بوده و گاهي فرد فروشنده نيز اجازه معامله ندارد؛ لذا

استعلام و تخصيص كد رهگيري مانع مراجعات قضايي خواهدشد.

 مطلب چهارم

در اين بخش دانستني‌هاي مهريه است، مهريه بالاي 110 سكه با معرفي و توقيف اموال نظير ملك، دارايي، حساب بانكي، حقوق

دريافتي ماهانه قابل وصول است.

همچنين مهريه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقي مانده شوهر قابل وصول است و بايد اطلاع رساني شود كه بذل

و بخشش مهريه با دست نوشته عادي به راحتي قابل اثبات نيست و لازم است در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.

نكته پنجم

معامله صوري به قصد فرار از دين، جرم و قابل پيگيري است، در اين خصوص گاهي اوقات افراد براي اينكه بدهي مالي خود را نپردازند، اموال

را به نام فرد ديگري انتقال مي‌دهند كه اين معامله از نظر قانون صوري تلقي مي‌شود، با توجه به اينكه در بسياري از موارد اموال به نام اعضاي درجه يك

وي انتقال مي‌يابد و يا تاريخ معامله نزديك به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و يا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در اين‌صورت،

دادگاه آن معامله را باطل مي‌كند و در صورت شكايت ذينفع، فرد به دليل فرار از دين به چهار ماه تا دوسال حبس محكوم مي شود.

نكته ششم

در بحث اطلاع رساني قضايي، اموال مستثني از دين است كه در اين خصوص برخي از اموال محكومين مالي در هنگام اجراي حكم، از شمول

توقيف جهت پرداخت بدهي مالي به شرح زير مستثني شده است:

- مسكن موردنياز بدهكار و افراد تحت تكفل وي بارعايت شئون عرفي و به شرط سكونت در آن.

- وسيله نقليه شخصي موردنياز متناسب با شان بدهكار.

- اثاثيه موردنياز زندگي براي رفع حوائج ضروري بدهكار و خانواده و افراد تحت تكفل وي.

- وسايل و ابزار كار از جمله براي كسبه و تجار سرمايه و محل كسب و براي كشاورزان ادوات زراعي.

نکته هفتم

در پيام هاي حقوقي بحث صيغه محرميت در دوران نامزدي است، بسياري از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقي محرميت كه در قانون

همان نكاح موقت خوانده مي‌شود نسبت به اجراي صيغه محرميت در دوران نامزدي اقدام مي‌كنند كه ناخواسته با مشكلاتي روبرو مي‌شوند و براي نكاح

موقت، مبلغ ناچيزي مهريه تعيين مي‌كنند تا با پايان يافتن دوره محرميت، طرفين اقدام به نكاح دائم كنند.

مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه مرد به دلايلي با جاري شدن نكاح دائم مخالفت مي‌كند، با اين امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دريافت مهريه ناچيز،

دختر به خانه پدر برمي‌گردد. چه بسا در طول مدت نكاح موقت، زوجيت نيز واقع مي‌شود.

نكته هشتم

اينكه وعده قبل از عقد نكاح، تعهد ايجاد نمي‌كند،‏ در خواستگاري توافق پسر و دختر و يا خانواده‌هاي دو طرف درباره نكاح يا ازدواج آتي ايجاد

تعهد و حتي مشروعيت رابطه زناشويي ايجاد نمي‌كند.

طبق قانون مدني وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند، اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر‌ شده، پرداخته شده

باشد.

بنابراين هر يك از زن و مرد، در زمان خواستگاري و مادام كه عقد نكاح جاري نشده است، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به

هيچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج كرده يا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتي كند و تا زماني كه عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمي‌توان دو

طرف را ملزم به زندگي زناشويي دانست و وعده‌هايي كه عرفا بين خانواده‌ها تبادل مي‌شود، ارزش حقوقي و يا سند رسمي را ندارد.

نكته نهم

ميزان مهريه همان اظهار اوليه در حين عقد رسمي نكاح است، در اين خصوص گاهي اوقات خانواده ها اصرار به جاري شدن صيغه نكاح نزد فرد

معين و مشهوري دارند و در همان صيغه كه با حضور شاهد و رعايت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهريه محدودي اعلام مي‌شود.

سپس خانواده‌ها براي ثبت در دفترخانه، ميزان مهريه را افزايش مي‌دهند كه از نظر قانون مورد قبول نيست، مهريه اصلي همان است كه هنگام جاري شدن

صيغه نكاح اعلام مي‌شود، لكن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهي مهريه‌اي مغاير با آنچه شفاهي توافق كرده‌اند، درج مي كنند.

نکته دهم

در اين زمينه افزايش مهريه بعد از وقوع عقد است كه مورد استناد نيست به اين معنا كه بعد از وقوع عقد و ثبت مهريه، طرفين تصميم به

افزايش مهريه مي‌گيرند و حتي اقرارنامه‌اي تنظيم و توضيحاتي اضافه مي‌شود، اما اين شرايط جديد نمي‌تواند به عنوان مهريه اصلي تلقي شود ،در واقع

افزايش بعدي يك تعهد است كه عنوان و امتيازات مهريه را ندارد.