مطالب اخیر
برترین مطالب
منوی اصلی
منوی کاربری
آرشیو
آمار سایت
تقویم شمسی
پیوندها
یادداشت ها
مطالب اخیر
كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژوئيه 1951، ژنو(28)
مقدمه
طرفهاي معظم متعاهد
نظر به اينكه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است ـ اين اصل را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
نظر به اينكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندي بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي را بوسيع‌ترين شكل ممكن براي پناهندگان تضمين كند.
نظر به اينكه مطلوب است موافقتنامه‌هاي بين‌المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديدنظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتي كه طبق آنها از پناهندگان بعمل مي‌آيد بوسيله موافقتنامه جديدي بسط و توسعه يابد.
نظر به اينكه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق‌العاده سنگيني براي بعضي از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلي كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين‌المللي آن را به رسميت شناخته است نخواهد توانست بدون همكاري بين‌المللي تحقق يابد ـ با ابراز اميدواري باينكه كليه دول با شناسائي جنبه اجتماعي و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائي كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت ها نشود.
با توجه به اينكه كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجراي كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط به حمايت از پناهندگان مي‌باشد و با علم به اينكه هماهنگي مؤثر اقداماتي كه براي حل اين مسئله بعمل مي‌آيد بستگي به همكاري دولت‌ها با كميسر عالي دارد.
بشرح زير موافقت نموده‌اند:
********** *** **********
<!--[if !mso]-->
| <!--[endif]-->
فصل اول : مقررات عمومي
|
<!--[endif]-->
مادة 1 ـ تعريف اصطلاح «پناهنده»
الف ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصي اطلاق مي‌گردد كه:
(1) به موجب ترتيبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 يا به موجب كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 يا پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين‌المللي پناهندگان، پناهنده تلقي شده است.
تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين‌المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته شوند.
(2) در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه 1951 و به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد ـ در خارج از كشور محل سكونت عادي خود به سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل سكونت دائمي خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد به آن كشور بازگردد.
در مورد شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح «كشور محل تابعيت» او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهائي كه شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصي را كه بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكي از كشورهايي كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمي‌توان از حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقي كرد.
ب ـ (1) ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 اتفاق افتاده است» مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارتست از:
الف ـ «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 در اروپا روي داده است» يا
ب ـ «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است»
هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلاميه‌اي صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذكور چه شعاع عملي را منظور مي‌دارد.
(2) ـ دولت متعاهدي كه شق «الف» را پذيرفته است در هر موقع مي‌تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبيركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق «ب» نيز بنمايد.
ج ـ اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد:
1. شخصي كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد ـ يا
2. در صورتي كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد ـ يا
3. تابعيت جديدي كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد ـ يا
4. داوطلبانه براي سكونت به كشوري بازگردد كه به علت ترس از شكنجه قبلاً آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر مي‌برده ـ يا
5. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي كه باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از قبول حمايت دولت متبوعه خود دلايل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد، نخواهد گرديد.
6. اگر اوضاع و احوالي كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت بعنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي‌تواند به كشوري كه در آنجا سكونت دائم داشته مراجعه نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از بازگشت به كشور محل سكونت عادي قبلي خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.
د ـ اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد غير از كميسر عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان قرار ندارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي‌دارند مجري نخواهد بود. در صورتي كه حمايت يا كمك مزبور بعلتي قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه‌هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين كنوانسيون بهره‌مند گردند.
ه ـ اين كنوانسيون در مورد شخصي كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليفي ناشي از تحصيل تابعيت آن كشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.
و ـ مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلايل محكمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود:
الف ـ مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايات جنگي شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللي كه براي پيش‌بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).
ب ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذيرفته شود در خارج از آن كشور مرتكب جنايات عمده‌اي كه مشمول مجازات عمومي مي‌باشد شده باشند.
ج ـ مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2 ـ وظايف كلي
هر پناهنده در كشوري كه بسر مي‌برد داراي وظايفي است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي‌باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه براي حفظ نظم عمومي بعمل مي‌آيد تطبيق دهد.
ماده 3 ـ عدم تبعيض
دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده 4 ـ دين
دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 5 ـ حقوقي كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مي‌شود
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 6 ـ اصطلاح «در شرايط يكسان»
از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح «در شرايط يكسان» اين است كه تمام شرايطي (بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناي شرايطي كه طبيعتاً پناهنده نمي‌تواند واجد آن باشد.
ماده 7 ـ معافيت از عمل متقابل
1. هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آورد جز در مواردي كه به موجب اين كنوانسيون رژيم بهتري مقرر گرديده است.
2. كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3. هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون در صورتيكه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند كماكان به آنها اعطاء نمايد.
4. دول متعاهد ـ در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند 2 و 3 اعطاء گرديده است و همچنين امكان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني كه واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
5. مقررات بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايي كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني نشده است اجراء خواهد شد.
ماده 8 ـ معافيت از اقدامات استثنائي
در مورد اقدامات استثنايي كه ممكن است عليه شخص مال يا منافع اتباع يك دولت معين بعمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌اي كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعيت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدي كه قوانين آنها مانع از اجراي اصل كلي مصرح در اين ماده است در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيت‌هايي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9 ـ اقدامات موقتي
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يك شخص معين موقتاً و تا حصول يقين باينكه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتي معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ امنيت ملي ضروري است.
ماده 10 ـ ادامه اقامت
1. در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يكي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اقامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.
2. در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون به منظور سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براي هر منظوري كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره بلاانقطاع تلقي خواهد شد.
ماده 11 ـ ملوانان پناهنده
در مورد پناهندگاني كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتي داراي پرچم يكي از دول متعاهد خدمت مي‌كنند دولت مزبور نسبت به امكان اجازه اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود بخصوص به منظور تسهيل در كار اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
********** *** **********
<!--[if !mso]-->
| <!--[endif]-->
فصل دوم :وضع حقوقي
|
<!--[endif]-->
ماده 12 ـ احوال شخصيه
1. احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشوري است كه در آنجا اقامت دارد ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او خواهد بود.
2. حقوقي كه پناهنده قبلاً كسب نموده و مربوط باحوال شخصيه او مي‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشريفات پيش بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقي باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وي پناهنده هم نباشد شناخته شده باشد.
ماده 13 ـ اموال منقول و غيرمنقول
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالكيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتاري خواهند نمود كه تا سرحد امكان مس
