الحراء

بسمه تعالي

ديوان حقوق بشر اروپايي

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر آشوری بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم. ضمن عرض سلام خدمت آقايان قضات و وكلاي محترم دادگستري، موضوع بحث تحت عنوان ديوان حقوق بشر اروپايي مي‌باشد كه توفيقي حاصل شد تا در خدمت شما عزيزان باشم.

شخصي بنام سالدوز شكايتي عليه دولت تركيه به ديوان تحت عنوان نقض حقوق مندرج در كنوانسيون ارائه كرده است بدين شرح كه وقتي تحت نظر پليس در كلانتري بودم، ايشان بنده را از داشتن وكيل محروم نموده و در ادامه اينگونه آورده كه به موقع در جريان اتهام كيفرخواست، قرار نگرفته‌ام.
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.

چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است. اهداف شوراي اروپا عبارت است از:

فعاليت در زمينه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و به ويژه حمايت از حقوق بشر و تحكيم دموكراسي و اقدام در جهت ايجاد يك قانون اساسي اروپايي.
زبان شورا انگليسي و فرانسه مي‌باشد و نظر به اهميت حقوق بشر از ديدگاه اروپا، در سال 1950 كنوانسيوني را تحت عنوان صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي بنيان گزاردند.

اين كنوانسيون در سال 1953 قدرت اجرايي يافت و از سال 1959، ديوان، فعاليت خودش را آغاز نمود پس از فروپاشي شوروي و تخريب ديوار برلن در 1989، شوراي اروپا تصميم بر گسترش خود به كشورهاي اروپاي شرقي گرفت و در سال 1990 (كميسيون اروپايي) براي گسترش دموكراسي از طريق قواعد حقوقي براي ايجاد نهادهاي دموكراتيك در كشورهاي تازه به استقلال رسيده و اقمار سابق شوروي ايجاد كرد كه به اين كشورها اخطار شد سيستم‌هاي قضايي و پليسي را با اتحاديه اروپا هماهنگ كنيد تا بتوانيد عضو اتحاديه اروپا (27 عضو) و نه شوراي اروپا (47 عضو) شويد.
تركيه عضو شوراي اروپاست و به همين دليل به دعاوي عليه وي رسيدگي مي‌شود. شوراي اروپا به جهت حمايت از حقوق بشر در سال 1950 به امضا گذاشته شد و از سال 1959، ديوان فعاليت خود را آغاز نمود، اين كنوانسيون 59 ماده دارد و 14 پروتكل اين 59 ماده از سه عنوان تشكيل شده:

الف – عنوان نخست از مواد 2 تا 18 احصاي حقوق شهروندان؛

♦ حق حيات

♦ ممنوعيت شكنجه

♦ ممنوعيت بردگي و كار اجباري

♦ حق آزادي و امنيت

♦ حق دادرسي منصفانه

♦ حق احترام به حريم خانوادگي و خصوصي افراد

♦ آزادي عقيده و مذهب

♦ آزادي بيان

♦ آزادي اجتماعات

♦ حق ازدواج

♦ ممنوعيت تبعيض

ب - تشكيلات و صلاحيت ديوان:

از مواد 19 تا 51، ارگان يا نهادي كه نقض اين حقوق را تشخيص مي‌دهد، تعداد قضات، شعب رسيدگي دادخواست‌هاي ارائه شده به ديوان، شيوه رسيدگي

 و...
ج – مقررات مختلط:

از مواد 52 تا 59

نكته اينكه اين ديوان، مرجع منطقه‌اي است و صرفا به اروپا ارتباط دارد. اين مرجع به نظر بنده فراملي است ولي نمي‌تواند آراي قضات داخلي كشورها را نقض كند. در سال 1950 كه قصد تدوين كنوانسيون را داشتند عده‌اي نظر داشتند كه دادگاهي منطقه‌اي ايجاد شود تا احكام خلاف حقوق بشر صادره از دادگاه‌هاي داخلي كشورها را كنترل كند و اين نظريه پذيرفته نشد چرا كه با حاكميت داخلي كشورها در تعارض بود. قضاوت از شئون حكومت است بنابراين، وظيفه ديوان، نظارت بر رعايت اين حقوق احصا شده توسط كشورها بود و اگر رعايت نشد راي صادره داخلي آن كشور را نقض نمي‌كند و تنها حسب مورد نقض ماده مورد نظر كنوانسيون توسط آن كشور را اعلام مي‌كند.

سوال اينكه مراجعه‌كنندگان به ديوان چه كساني هستند؟

1- دولت‌ها: وقتي دولتي نقض قوانين را توسط دولت ديگري مشاهده نمايد.

2- اشخاص حقيقي، سازمان‌هاي دولتي، گروه‌هاي خاص كه خود را قرباني نقض مقررات كنوانسيون تلقي مي‌نمايند.

در ارتباط با كنوانسيون دولت‌ها سه مرحله را طي مي‌نمودند:

1- امضاي كنوانسيون 2- تصويب 3- حق شكايت از دولت متبوع اشخاص (شهروند) نزد ديوان

در ماده 34 كنوانسيون اينگونه آمده است:

طرفين عالي متعاهد، متعهد مي‌گردند به هيچ وجه از اجراي موثر حق ارائه دادخواست فردي ممانعت به عمل نياورند.

ديوان در راي 10 اكتبر 2000 در شكايت «آك كوچ» عليه دولت تركيه اظهار داشته: نه فقط زور و اجبار براي مخالفت با افراد (به منظور مراجعه به ديوان) نبايد به كار گرفته شود بلكه از هرگونه اعمال ناشايست و خلاف نزاكت و اقدامات غيرمستقيم و برقراري تماس به جهت انصراف و پي‌گيري بايد اجتناب گردد كه در اين قضيه اين شاكي اظهار داشته: بازداشت شده و در طول دستگيري نسبت به شكايت ارسالي به ديوان مورد بازجويي و شكنجه قرار گرفته است و در دعواي ديگري «بلگين» اظهار داشته ژاندارم‌هاي دولت تركيه پس از انتقال وي به پست ژاندارمري، به اموال او در منزل به واسطه ايجاد حريق تعرض كرده بودند. اين نشان‌دهنده اين است كه تركيه براي منطبق كردن مقررات و نظام خود با نظام كنوانسيون اروپايي حقوق بشر راه زيادي را در پيش دارد.
فرانسه از بنيان‌گزاران كنوانسيون بود ولي 20 سال (1970 – 1950) به طول انجاميد تا كنوانسيون را امضا نمايد و پس از امضا از ده سال آينده دادخواست‌هاي فردي شهروندان را عليه دولت فرانسه پذيرفت تا بتواند در طي اين دهه سيستم خود را براي جبران خسارت و جلوگيري از مراجعه اشخاص به ديوان آماده نمايد.

اعضاء كميسيون به تعداد كشورها بود هر كشور يك نماينده در اين كميسيون داشت. تصميمات كميسيون با اكثريت دو سوم بود. حدود 25 مورد اختلاف بين كميسيون و ديوان وجود داشت. نخستين راي ديوان در سال 1960 عليه بريتانيا به نفع يك نفر ايرلندي صادر شد. آقاي لالست به دليل عضويت در ارتش آزادي‌بخش ايرلند و بدون محاكمه، مدت‌ها بازداشت بود و ديوان در راي آورده؛ (خطاب به دولت انگليس) دولت در انجام هر كاري آزاد نيست و به بهانه مبارزه با خشونت‌هاي سياسي هدف‌دار نمي‌تواند به هرگونه اقدامي مبادرت ورزد براي دولت نيز حد و حدودي وجود دارد. لذا ديوان ضمن محكوم نمودن دولت بريتانيا اظهار مي‌دارد دستور اداري براي بازداشت كافي نيست (نقض ماده 5 كنوانسيون) بين سال‌هاي 1960 تا 1983 ديوان فقط هفتاد و شش راي و طي سال 1997 (يك سال) هشتاد و نه راي صادر نمود. تعداد اعضاي ديوان به موجب كنوانسيون شامل كميسيون و ديوان بود تعداد اعضاي اين ديوان (مانند كميسيون) با تعداد اعضاي عضو شوراي اروپا برابر بود هر دولتي 3 نفر قاضي معرفي مي‌كرد. كه از بين اين سه نفر، يك نفر را مجمع پارلماني انتخاب مي‌نمود. آراء ديوان از نظر شكلي مستدل بود و نظرات قضات مخالف در آن درج مي‌گرديد.

بعد از فروپاشي شوروي، اعضاي جديدي به كميسيون پيوست. كميسيون در سال 1993، 1760 دادخواست را مورد بررسي قرار داد و حال آنكه تعداد 2746 دادخواست هنوز بلاتكليف بود (تراكم پرونده در كميسيون و ديوان) رسيدگي به طور متوسط حدود 5/5 سال طول مي‌كشيد. اغلب پرونده‌ها در مورد مهلت معقول بود. دو جا صحبت از مهلت معقول آمده است:

1-     در مورد بازداشت موقت؛ نبايستي بازداشت موقت از مهلت معقول تجاوز كند و تجاوز يا عدم تجاوز ربطي به سرنوشت پرونده ندارد يعني شخصي علي‌رغم محكوميت، در ديوان به نفع وي راي صادر شود مهلت معقول، موردي است (مشخص نمي‌باشد). دولتي نمي‌تواند عنوان كند سيستم قضائي من اينگونه است چرا كه ديوان بارها تكيه بر اصلاح سيستم قضائي داشته است.

2-     مهلت معقول ديگر، در ارتباط با دادرسي است كه در ماده 6 آمده است. از شروع يك دادرسي تا پايان آن نبايستي از مهلت معقول تجاوز كند.
در سال 1994 كنوانسيون يازده به تصويب رسيد و از سال 1998 قابليت اجرايي مي‌يابد. اين پروتكل شماره يازده تغييرات اساسي را در ارگان‌هاي استراسبورگ به وجود مي‌آورد. بدين معنا كه كميسيون حذف و امكان مراجعه مستقيم افراد به ديوان فراهم آيد. قضات ديوان را تمام وقت دانسته و براي شش سال انتخاب مي‌شوند (با قابليت تجديد) و هر سه سال نيمي از آنها عوض مي‌شوند. رئيس و معاونين ديوان براي سه سال انتخاب مي‌شوند. به استقلال قضات با توجه به خصوصيت والاي اخلاقي و توانايي‌هاي عملي آنها نيز توجه ويژه شده است.

به طور كلي ديوان داراي دو نوع صلاحيت است:

1- ارائه نظر مشورتي در ارتباط با تفسير پروتكل و كنوانسيون‌ها

2- قضاوت و رسيدگي عادي

مقر ديوان در استراسبورگ فرانسه مي‌باشد. ديوان، مجمع عمومي‌اي متشكل از همه قضات دارد كه به امور اداري (مثل انتخاب رئيس ديوان و ايجاد شعب) رسيدگي مي‌كند.

شوراي اروپا 47 عضو دارد. بنابراين 47 قاضي نيز دارد و از بين آنها كميته‌اي با سه قاضي ايجاد كرده كه وظيفه اعلام عدم پذيرش دارند (مواردي كه دادخواست نقصي دارد) دادخواست‌هاي پذيرفته شده به شعب هفت قاضي ارسال مي‌شود كه صلاحيت اصولي در رسيدگي به پرونده‌ها را دارا است در موارد استثنايي، تجديدنظر از آراء شعب هفت قاضي، به شعبه عالي ارسال مي‌شود كه اين شعبه مركب از هفده قاضي است که به مواردي مانند تفسير كنوانسيون يا اختلاف در بين تصميم شعبه و تصميمات قبلي ديوان رسيدگي مي‌كند.

اين وضعيت بيان شده نيز پاسخگو نيست، آمار مربوط به شكايات واصله به ديوان به روشني حاكي از روند رو به رشد اين شكايات مي‌کند. در سال 1990 تعداد شكايات ثبت شده 5279 مورد بود و در سال 1994 به 10335 مورد و در سال 1998 به 18164 مورد و در سال 2003 به 39000 مورد بالغ گرديده است كه طي 13 سال شكايات واصله 8 برابر شده است. علت عمده دعاوي در سال‌هاي اخير، از يك سو افزايش دول عضو كنوانسيون و از سوي ديگر بالا رفتن آگاهي و اعتماد مردم نسبت به ديوان بوده است. افزايش بار كاري ديوان موجب گرديده تعداد دعاوي معوق نيز به سرعت افزايش يابد به طوري كه در حال حاضر حدود 000/65 پرونده معوق در ديوان وجود دارد. آمار مربوط به سال 2003 ديوان نشان مي‌دهد در اين سال ديوان به طور تقريبي ماهيانه به 1500 پرونده رسيدگي كرده، در حالي كه در همين سال به طور متوسط ماهيانه حدود 2300 پرونده به ديوان ارجاع شده است.
به پروتكل شماره 4 اشاره مختصري مي‌نمايم، تغييرات ايجاد شده اين بود: 1- شش سال قضات به نه سال افزايش يافت اما تجديد انتخاب آنان امكان‌پذير نباشد. 2- نهاد قاضي واحد را به وجود آوردند. دادگاه‌هاي سه قاضي، كه وظيفه غربال نمودن پرونده‌ها را به عهده داشت علاوه بر اين وظيفه، در مورد تصميمات مشابه اخذ شده توسط ديوان اجازه ورود در ماهيت و اتخاذ تصميم نيز به آنها داده شد. 3- شرايط پذيرش دادخواست‌ها را مشكل‌تر كرده و فقط شكايتي را كه در آن فرد شاكي، زيان قابل توجهي متحمل گرديده رسيدگي ‌نمودند.

11 درصد قضات معرفي شده به ديوان خانم بودند. مجمع پارلماني اظهارنظر نموده در ليست قضات معرفي شده از سوي كشورها بايستي يك نفر خانم حضور داشته باشد.

نتيجه كلي:

دو دسته اصطلاحات پيش‌بيني شده كه در پروتكل 11 نبود.

1- كاهش حجم پرونده‌هاي ارجاعي به شعب ديوان

2- كاهش تعداد قضاتي كه به يك پرونده رسيدگي مي‌كنند. ايجاد نهاد قاضي واحد و امكان اعلام غيرقابل پذيرش بودن شكايات توسط يك قاضي به جاي كميته سه قاضي.

حقوقي كه كنوانسيون از آنها حمايت مي‌كند در ماده 2 تا ماده 17 بيان شده است و در بين اين مواد 2 ماده از اهميت بيشتري برخوردار است ماده 5 و 6 كنوانسيون  ماده 5 راجع به حق آزادي و امنيت است و اينگونه آورده است كه هركسي حق بر آزادي و امنيت دارد و در پنج مورد مي‌توان آزادي را سلب نمود كه يكي از آنها بازداشت موقت است.

ماده 6 راجع به دادرسي منصفانه است. رياست محترم قوه قضائيه در اولين نشست دادسراها خطاب به دادسراها فرمودند: دادرسي منصفانه را احيا كنيد.
دادرسي منصفانه معيارهايي دارد. ضرب‌المثل قضائي در حقوق انگليسي وجود دارد كه بدين شرح است؛ عدالت نبايد فقط اعمال و اجرا شود بلكه بايد ديده (محسوس) شود.

در ماده 6 اينگونه آمده است: هركس حق دارد به دعواي او توسط دادگاهي مستقل، بي‌طرف، ايجاد شده به موجب قانون و در مهلتي معقول به صورت علني رسيدگي شود. در استنباط از ماده 6 بايستي دو امر از هم تفكيك شود.

1- ساختار قضائي براي دادرسي منصفانه: دادگاه مستقل، بي‌طرف، ايجاد شده به موجب قانون و...

2- حقوق: هركس حق دارد وكيل و مترجم داشته باشد.

حال اگر ساختار قضائي درست باشد (مقام تعقيب از تحقيق و رسيدگي جدا باشد) حقوق دفاعي رعايت مي‌شود. نتيجه؛ ساختار غلط تبصره ماده 128 ق.آ.د.ك است كه مي‌توان از حضور وكيل مدافع در تحقيقات امتناع نمود. دادستان فقط مقام تعقيب است و وظيفه انجام تحقيقات را ندارد. بازپرسان بايستي كاملا مستقل از دادستان باشند. در مورد مهلت معقول به دو پرونده اشاره مي‌كنم:

الف – در پرونده كريسيا عليه روماني، شاكي در زمان كمونيست‌ها متهم به مسائل سياسي بوده است. به علت موقعيت و جايگاه دادگاه‌هاي روماني نسبت به قوه مجريه و به دليل كادر تشكيل‌دهنده هيات تجديدنظر و عدم امكان اعتراض به آراي دادگاه، استقلال اين دادگاه نسبت به قوه مجريه محقق نشده است. وقتي مي‌گويم دادگاه مستقل باشد 1- بدان معناست كه نسبت به قوه مجريه مستقل باشد. 2- قضات تشكيل‌دهنده دادگاه نيز مستقل باشند (استقلال دروني) در اين مورد ديوان به نفع آقاي كريسيا راي صادر مي‌كند در دوره كمونيست‌ها، دادستان در دادگاه حضور مي‌يافت (ظاهرا دادگاه شكل دادگاه را داشت) و دادگاه‌ها معمولا ناگزير به تبعيت از نظر دادستان بودند.

ب – در دعواي ديگري عليه دولت روسيه با موضوع نقض بند 3 ماده 5 (مهلت معقول)، شاكي به نام ويتالي ويكتور اويچ كه روس‌تبار است در سن‌پترزبورگ زندگي مي‌كند و در 21 دسامبر 2000 به اتهام شركت در فعاليت‌هاي مجرمانه سازمان يافته و در اختيار داشتن اسلحه دستگير مي‌شود براي كسب آزادي بارها اعتراض مي‌كند ولي قضات توجهي به او نمي‌كنند 2 بار نيز بازداشت موقت وي تاييد مي‌گردد و در نهايت در 23 دسامبر 2002 آزاد و از همه اتهاماتش نيز تبرئه مي‌شود و در حدود 2 سال بازداشت وي، به تقاضاي تبديل تامين او نيز توجهي نشده است. ديوان به نفع وي به مبلغ سه هزار يورو به عنوان خسارت معنوي و صد يورو بابت هزينه‌هاي دادرسي راي صادر مي‌كند.

سوال
با توجه به وجود كنوانسيون‌هاي بين‌المللي چه ضرورتي براي تشكيل كنوانسيون حقوق بشر اروپا وجود دارد؟

پاسخ:
هيچ نوع تعارضي در ارتباط با دادرسي منصفانه بين حقوق‌هاي بشر مختلف وجود ندارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به دادرسي منصفانه اشاره شده ولي قدرت اجرايي ندارد در سال 1950 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به امضا رسيد و سند منطقه‌اي تلقي مي شود و ناظر به 47 دولت عضو است. حقوق بشر حقوق ذاتي افراد است مثل حق حيات و نيازمند ضمانت اجرا است. در خيلي از كشورها بازپرس را كه مجري دستور دادستان بود حذف نموده‌اند. دادستان دلايل خود را به وسيله ضابطين جمع‌آوري نموده و خودش حق بازداشت فرد را ندارد و به غير از جرايم مشهود و جرايمي كه متهم اقرار كند مراتب را جهت تصميم‌گيري به قاضي نشسته اعلام مي كند. دولت تكليف دارد نظام قضايي‌ را ايجاد كند كه مانع از اطاله دادرسي شود امكان احقاق حقوق براي افراد امكان‌پذير باشد، بسياري از اين حقوق كه اشاره نمودم با صراحت در قانون اساسي ما آمده است. اصل 32 دادخواهي را حق همه افراد دانسته است، اصل 37 بر برائت افراد اشعار دارد، اصل 35 حق داشتن وكيل در دعاوي است.

سوال
از نظر شكلي، صلاحيت ديوان حقوق بشر اروپا با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تفاوت‌هايي دارد اگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي رايي معارض با ديوان حقوق بشر اروپايي صادر نمود چگونه رفع تعارض مي‌شود؟

پاسخ
ديوان اروپايي حقوق بشر براي پذيرش دادخواست‌هاي فردي يا دولتي متذكر شده موضوع نبايستي در يك ارگان يا نهاد بين‌المللي ديگر مطرح باشد در ديوان دادگستري بين‌المللي در لاهه دولت‌ها مي‌توانند شكايت كنند و صلاحيت آنها متفاوت است. دولت‌ها طرح دعواي مدني يا كيفري بدان معنا ندارند. بلكه در دادخواست يا درخواست از اين نهاد مي‌خواهند بررسي كند يكي از حقوق فرد كه در كنوانسيون بيان شده از سوي دولت متبوع وي نقض شده است. و در موارد عديده‌اي كه ديوان اعلام نقض فلان ماده را مي‌نمايد، دولت قانون خود را اصلاح مي‌كند.

سوال
در خصوص فقه نبوي كه در كاركردهاي حقوقي ما مغفول مانده است توضيحاتي ارائه بفرماييد.

پاسخ
يكي از عوامل سردرگمي ما در تدوين يك نظام دادرسي اين است كه مبناي قواعدي كه بر اساس آن اصول دادرسي تنظيم مي‌شود مشخص نمي‌باشد. سيستم قضاوت‌هاي زمان پيامبر اسلام(ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) در اصطلاح حقوق امروزي رسيدگي ترافعي و اتهامي بوده است. در دوران اموي سيستم، تفتيشي – اسلامي مي‌شود. آيا مي‌توانيم آيين دادرسي را بر اساس رهنمودهاي نظام اتهامي تدوين كنيم؟ به نظرم بايستي اين كار را انجام مي‌داديم. در تدوين آيين دادرسي كيفري نوآوري‌هايي داريم مثلا نقش جديدي که براي دادستان‌ها پيش‌بيني شده كه از تراكم كار مي‌كاهد. در حقوق كيفري امروزي همان‌قدر به بزه‌ديده توجه مي‌شود كه به متهم. اگر طي روند دادرسي حقوق متهم رعايت نشود خود متهم به يك بزه‌ديده تبديل مي‌شود. بايستي ببينيم كدام‌ يك از قواعد در كشور ما پاسخ‌گو است و چه قواعدي پاسخ‌گو نمي‌باشد.

سوال
در كشور ما عادت به قانون‌گذاري زياد شده است ولي همين قوانين موجود (مثل آيين دادرسي) را هم كه داريم اجرا نمي‌كنيم. از همين رو است كه اصل را فراموش كرده و به فروعات رو آورده‌ايم. نظر شما چيست؟

پاسخ
بعد از احياي دادسرا، حدود هفت يا هشت ماده اصلاح شد. تعدادي از قضاتي كه در دانشكده علوم قضائي با سيستم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آشنا شده‌اند نيازمند آموزش قبل از اجراي سيستم جديد بودند تا پس از احياي دادسرا ابهامات زيادي به وجود نيايد. مفهوم عدالت كيفري در طي پنجاه سال اخير تغيير يافته است. قانون سال 1338 يكي از مترقي‌ترين قوانين در آن زمان (در مورد اطفال) بوده است پس چرا همان را پياده‌سازي نمي‌كنيم. بعضي از مراجع تخصصي ايجاد شده، مشروط به اينكه آيين دادرسي جداگانه‌اي نداشته باشد ضروري است.

سوال
1- اگر نقض حقوق شهروند اروپايي در كشوري كه عضو اين ديوان ولي غير از كشور متبوع فرد است صورت پذيرفته باشد امكان رجوع به ديوان حقوق بشر اروپايي براي اين شهروند ميسر است؟

2- اگر هدف اين ديوان رعايت حقوق بشر است چرا محدود به اتباع خودشان است؟

1- بله، مي‌تواند به ديوان حقوق بشر اروپايي مراجعه كند. مشمول افرادي كه مقيم باشند نيز مي‌گردد.

2- فرهنگ، مذهب و سوابق تاريخي تقريبا يكساني دارند. چرچيل در 1948 براي جلوگيري از مخاصمات، به فكر ايجاد خانواده اروپايي افتاد و از بطن اين خانواده اروپايي، شوراي اروپا به وجود آمد كه يكي از اهدافش تامين حقوق بشر در سطح اروپاست.

سوال
1- آيا ديوان اروپايي حقوق بشر داراي كميته نظارت شبيه كميته نظارتي كه براي منع شكنجه 1984 پيش‌بيني شده مي‌باشد يا خير؟

2- آيا حق شرط كه در برخي معاهدات به چشم مي‌خورد در ديوان نيز وجود دارد؟

3- ضمانت اجرای آراي ديوان چيست؟

پاسخ
1- كميته نظارت وجود ندارد و خود شهروندان در صورت نقض مي‌توانند مراجعه داشته باشند.

2- حق شرط وجود دارد به همين دليل است كه فرانسه شرط نمود ده سال پس از تصويب، دادخواست‌هاي فردي ارجاع شود.

3- احكام صادره از ديوان به شوراي وزراي ديوان مربوطه ارسال مي‌شود در ماده 34 آورده شده دولت‌ها نهايت سعي خود را براي اجراي احكام ديوان به كار برند. در صورتي كه دولتي محكوم شده و اجرا نكند شوراي وزرا مي‌تواند آن وزير را دعوت نكند ولي تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است طي پروتكل شماره 14 نيز شوراي وزرا به ديوان اعلام مي‌كند فلان كشور راي را اجرا نمي‌كند و خود ديوان از آن كشور تقاضا مي‌كند راي مورد نظر را اجرا نمايد.
سوال
چه شرايطي براي پذيرش دادخواست وجود دارد؟

پاسخ
چندين شرط وجود دارد يكي اينكه آن دعوا قبلا مطرح نشده باشد ديگر اينكه دادخواست از لحاظ شكلي واجد مشخصات خواهان باشد (مبهم نباشد) و همچنين مراحل داخلي طي شده و به حكم قطعي منجر شده باشد. و بيش از شش ماه از آخرين تصميم قضائي قطعي نگذشته باشد.
سوال
1- منابع درآمد ديوان كجاست؟

پاسخ
خود كشورها

2- اگر مهلت معقول در خود ديوان رعايت نشود چگونه خواهد شد؟

پاسخ
براي عدم پذيرش دادخواست و غربال نمودن آنها سه قاضي را موظف به اين كار دانسته‌اند ولي در پروتكل 14 از 47 قاضي براي غربال نمودن دادخواست استفاده مي‌نمايند.

3- مثالي از رويكرد مدني ارائه بفرماييد.

پاسخ
ديوان در دعاوي حقوقي كمتر رسيدگي مي‌كند ولي در ارتباط با دعاوي اداري، ديوان در آراي متعدد يادآوري مي‌كند كه قانون‌گذار بايستي طبيعت جرم (عمل) را لحاظ كند و دولت‌هاي عضو كه بايستي عملي را جرم‌انگاري كنند اگر مشمول رسيدگي اداري قرار دهند بايستي ضوابط رعايت شود مثلا متهم بتواند از خودش دفاع كند. البته ديوان در حقوق داخلي كشورها دخالت نمي‌كند.

سوال
در خصوص نكات ذيل توضيحاتي را مرقوم فرماييد:

نكته 1: تعارض بين مباني فرهنگي ما و حقوق بشر شناخته شده وجود ندارد.

نكته 2: در كشور ما بايستي اصلاح ساختار مثل ساختار قضاوتي صورت پذيرد.

نكته 3: دستگاه قضائي و قضات بايستي استقلال داشته باشند.

پاسخ
نظام كامن لا به حقوق نوشته رو آورده است و حتي در انگليس و كانادا كه دادسرا وجود نداشت دادسرا را ايجاد نمودند. قاضي بايستي در چارچوب قانون حركت كند فكر نمي‌كنم افزايش اختيارات، راه‌حل معضل باشد و هر كدام از مطالب شما جاي بحث در نشست يك‌روزه را دارد.

سوال
1- اگر در كشور اروپايي، نقض حقوق بشر عليه شهروند اروپايي عضو كشور ديگر صورت گيرد آيا حمايت سياسي يا حمايت ديپلماتيك كشور تبعه مجني‌عليه را الزاما به دنبال خواهد داشت يا فقط خود شهروند و بدون حمايت دولت متبوع بايستي احقاق حق كند؟

پاسخ
اين ديوان حمايت سياسي ندارد و كارش حمايت قضائي است. دولتي كه عضو كنوانسيون بوده و نقض حقوق مندرج در كنوانسيون را مرتكب شود، دولت عضو ديگر مي‌تواند اين شكايت را از طريق شوراي وزيران در ديوان مطرح كند، خود شهروند زيان‌ديده نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد. در مورد استرداد از ديوان تقاضا شده بود كه ديوان آن را بي‌ارتباط با خود اعلام كرده بود.

سوال
در مورد رسيدگي شهروند متبوع يك كشور آيا بايستي قاضي آن كشور كه قبلا به ديوان معرفي شده حضور داشته باشد؟

موضوعات مرتبط : ---