الحراء

روزجهانی صلح ۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور 

بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد با هدف تثبیت و ارائه صلح در جهان تشکیل شد. این سازمان قطع نامه‌های بسیاری را تاکنون برای برقراری صلح به تصویب رسانده ‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱،‌ تصویب کرد که تاریخ برگزاری “روز جهانی صلح” از اجلاس ۵۷ مجمع به بعد، ‌از سومین سه شنبه هر سال به ۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور تغییر یابد. بر اساس این قطع نامه، از این تاریخ به بعد بزرگ داشت روز جهانی صلح به عنوان روز جهانی آتش بس، عدم خشونت و دعوت از همه ملت ها و اقوام به محترم شمردن قطع مخاصمات در طول این روز اعلام گردید و همه کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان های نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی و افراد به برگزاری مناسب روز جهانی صلح به منظور آگاه سازی عمومی و آموزش و همکاری با سازمان ملل در ایجاد آتش بس جهانی دعوت گردیدند.

در ۲۱ سپتامبر امسال سازمان ملل متحد بر امر آموزش برای صلح تاکید کرده است. بانکی ‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسب روز جهانی صلح  در بخشی از پیامش گفت: “روز جهانی صلح زمانی برای بازتاب تاکید بر عقاید مان بر عدم خشوت و فراخوان ما برای آتش ‌بس جهانی است. از مردم در هر مکانی می‌خو اهیم که در نیمه روز به وقت محلی به یاد آنانی که در درگیری ها کشته شدند و بازماندگانی که با درد و رنج هر روز به زندگی خود ادامه می‌‌دهند، یک دقیقه سکوت کنند. امسال تاکید ما بر (آموزش برای صلح) است. آموزش برای پرورش حقوق شهروندی جهانی و ایجاد جوامع صلح‌ آمیز،‌حیاتی است. در این روز جهانی صلح اجازه دهید تعهد کنیم که به کودکان خود ارزش برد باری و احترام متقابل را بیآموزیم. اجازه دهید بر مدارس و مربیانی سرمایه‌ گذاری کنیم که جهانی عادلانه، فراگیر و پذیرای تنوع خواهند ساخت. اجازه دهید برای صلح و دفاع از آن با تمام توان مبارزه نماییم”.

دستورالعمل برپایی مراسم محرم در شرایط شیوع کرونا

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟

ارثیه زمانی معنا ومفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماترکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد نمایند این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد.

ارثیه زمانی معنا ومفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماتَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد نمایند این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی)

تلاش سخت فعالان حقوق بشر برای جلوگیری از استمرار مشارکت دولت غربی در کشتار مردم یمن

در روزهای اخیر مرجع عالی قضایی بلژیک در پی رسیدگی به شکایت جمعی از فعالان حقوق بشر حکم داد که دولت این کشور صادرات سلاح به وزارت دفاع عربستان را متوقف سازد چرا که قرائن حاکی از آن است که علیه مردم یمن بکار می رود اما این مرجع در مورد استمرار صادرات سلاح به گارد سلطنتی عربستان با این توجیه که برای استفاده در حوزه امنیت داخلی عربستان است، ممانعتی ایجاد نکرد. مصداق مذکور نشان می دهد که فعالان حقوق بشر کار سختی را در پیش دارند تا مانع سودجویی دولتهای غربی از جهت فروش سلاح به کشورهای مختلفی شوند که سلاح ها را در مسیر ارتکاب جنایات انسانی بکار می گیرند. علاوه بر بلژیک و فرانسه و آلمان ، انگلیس از جمله کشورهایی است که مستمرا سلاح های متجاوزان سعودی علیه مردم یمن را تامین می کند.

....................

مدافعان  سخت کوش  حقوق بشر که مرزبانان صیانت از کرامت و شرافت همه  انسان ها در سراسر جهان هستند از همه شما عزیزان التماس  دعا دارند

سازمان حقوق بشر امت واحده  جهان اسلام((KUNS))..علی کهنمویی 

  از روزهای بین المللی مرتبط با رفاه، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بیشتر بدانیم.

 از آنجا که با تکیه بر تقویت شاخص‌های رفاه اجتماعی و با تاکید بر عدالت اجتماعی می‌توان مشکلات مهمی چون

نابرابری‌های موجود در جوامع مختلف را به حداقل رساند، موضوع نزد سازمان ملل جایگاه مهمی دارد.

♻️ در این راستا، سازمان ملل با گرامیداشت روزهایی پیرامون موضوع به بیان اهمیت و چالش های پیش روی آن پرداخته

است.

♻️ برخی از این روزها به شرح زیر می باشد:

روز بین المللی عدالت اجتماعی (20 فوریه)

روز بین المللی شادی(20 مارس)

روز بین المللی مبارزه با کار کودکان(12 ژوئن)

روز بین المللی در آمد خانواده(16 ژوئن)

روز بین المللی غذای پایدار(18 ژوئن)

روز بین المللی خدمات عمومی سازمان ملل متحد(23 ژوئن)

روز بین المللی خیریه (5 سپتامبر)

روز بین المللی سواد آموزی(8 سپتامبر)

روز بین المللی ریشه کنی فقر(17 اکتبر) 

روز بین المللی دواوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی(5 دسامبر)

روز بین المللی مبارزه با فساد(9 دسامبر)

روز بین المللی پوشش همگانی بهداشت(12 دسامبر)

 مجازات اعدام ،محدوده های پذیرفته شده در حقوق بین الملل و وضعیت اعدام زیر18ساله ها

همانگونه که بسیاری از مخاطبان مطلع هستند علیرغم روندهای رو به گسترش حذف مجازات اعدام در مناطق مختلف جهان از جمله برخی مناطق که همه کشورهای آن سامان این مجازات را از مقررات ملی خود حذف کرده اند، در یک سطح پائین تر از مباحثات فنی حقوقی مربوط به موافقت یا عدم موافقت با حذف مجازات اعدام، این امر پذیرفته شده است که به موجب ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها در شدیدترین جرایم( the most serious crimes  )  امکان اجرای مجازات اعدام پذیرفته شده است. اینکه شدید ترین جرایم چه هستند و چه محدودیت هایی در اجرای مصادیق ذیربط  در حقوق بین الملل شناسایی شده است بحثهای مفصلی دارد اما اجمالا می توان گفت که حتی اگرشدید ترین جرایم به وقوع بپیوندد، در موارد زیر از منظر حقوق بین الملل مجازات اعدام نباید اجرا شود :

- در مواردی که روندهای مختلف دادرسی عادلانه از ابتدا تا انتها در پرونده ذیربط رعایت نشده باشد.

- در جریان رسیدگی به موضوع، سایر حق های مرتبط مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شده باشد مثلا منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و... نقض شده باشد.

- جرم ارتکابی در یک کشور برابر قانون حاکم و لازم الاجرای آن کشور درآن زمان وقوع جرم مجازات اعدام نداشته باشد.

- حق مجرم و محکوم به اعدام از جهت تقاضای تخفیف مجازات یا عفو چه در جرایم عمومی از نهاد ذیربط و چه در جرایم خصوصی با درخواست از طرف ذیحق رعایت نشده باشد.

- مجرم در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته باشد.

- مجرم حامله باشد.

برخی از گزارشگران شورای حقوق بشر در گزارشات موضوعی خود راجع به اعدام یا تفسیر شدید ترین جرایم و هم چنین کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه های تفسیری خود برخی مصادیق را مطرح کرده اند که کشورها نباید در زمره شدید ترین جرایم و به تبع آن شمول امکان مجازت اعدام قلمداد کنند. این تفسیرها مورد بحث و منازعات نظری بین کشورهاست . برخی پذیرفته و برخی رد می کنند. مثلا گزارشگر مربوط به اعدام های فراقضایی اعلام داشته که نباید در موارد جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به اخلاقیات و جرائمی که قربانی مشخصی ندارد و جرایم مربوط به مواد مخدر از مجازات اعدام استفاده شود.

آنچه با مرور ساده تحولات حقوقی بین المللی فوق الذکر می توان مورد تاکید قرار داد این است که امروزه در میان همه مصادیق ممنوعه ای که در سطح حقوق بین الملل بشر در مورد مجازات اعدام مطرح میشود، مورد اعدام زیر 18 ساله ها ( افرادی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند ولو اینکه کشوری بخواهد بعد از 18 سالگی فرد مجرم را به اعدام محکوم نماید وح کم را در سنین بعدی اجرایی شود ) از اجماع بیشتر برخوردار است به گونه ای که اغلب در اسناد سازمان ملل این ممنوعیت را قاعده قطعی حقوق بین الملل قلمداد می کنند.

سال گذشته ناظر مربوط به ایران بخش موضوعی مستقل گزارش خود را (حدود 20 صفحه از  گزارش 29 صفحه ای ارائه شده به نشست چهلم شورای حقوق بشر در اسفند 1397 ) در میان موضوعات مختلف نظام حقوقی ایران فقط متمرکز بر بحث اعدام زیر 18 ساله ها نمود و ضمن تحلیل جهات مختلف موضوع در حقوق بین الملل و حتی مقررات داخلی ایران و آخرین تحولات قانونگذاری و رویه ای ذیربط ،  نقدها و توصیه هایی را ارائه کرد. با توجه به اینکه یکماه دیگر باز در اسفند ماه سال جاری شورای حقوق بشر تشکیل میشود و فرض بر این است که کشورهای مختلف اگر در گزارشات قبلی مطلبی در مورد آنها گفته شده که نیازمند پیگیری و پاسخ بعدی است، نظرات خود را ارائه کنند، طبیعتا این انتظار می رود که موضع نظام حقوقی ایران در قبال آنچه اسفند سال قبل مطرح شده شفاف و مستدل ارائه گردد.  حتی اگر در موردی نظام حقوقی ایران دیدگاه مخالف با تفسیر مراجع بین المللی داشته باشد باید آنرا مستدل و فنی و مستند در چارچوب موازین قابل فهم جهانی ارائه کند.

هم اینک مصادیقی در کشور مطرح است که مجرمین مرتکب جرایم مستوجب کیفر سلب حیات برابر مقررات ایران، در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بوده اند و فارغ از مباحث بین المللی در سطح ملی نیز گفتگوهای متنوعی در مورد آنها در سطح حقوقدانان یا عامه مردم در جریان می باشد. امید است مجموعه این گفتگوها و تلاشها در جهت اجرای صحیح عدالت در سطح ملی و انعکاس تصویر شایسته از نظام حقوقی ایران در سطح جهانی باشد.

(( دادگاه حقوق بشر امت واحده جهان اسلام))

مخالفت آمریکا با پیش نویس قطعنامه مبارزه جهانی با ویروس کرونا

اعضاء شورای امنیت سازمان ملل بیش تر از شش هفته درباره طرحی که توسط تونس و فرانسه برای مقابله جهانی با ویروس کرونا (سارس کوو-2)تهیه شده بود تبادل نظر کردند.

در نهایت اکثریت قریب به اتفاق اعضا بر سر پیش نویس قطعنامه مقابله با کرونا به توافق رسیدند ، اما نماینده ایالات متحده بدون هیچ توضیحی آن را رد کرد.

او تنها به این توضیح بسنده کرد که:<<ایالات متحده نمی تواند از این پیش نویس حمایت کند>>.

به احتمال زیاد مخالفت آمریکا به این دلیل است که رئیس جمهوری آمریکا حاضر نیست به هیچ وجه از سازمان جهانی بهداشت حمایت کند.

در یکی از بندهای طرح اولیه که پیش تر در شورای امنیت به بحث گذاشته شد ،حمایت از این نهاد وابسته به سازمان ملل قید شده بود،اما به دلیل مخالفت آمریکا ،نام این سازمان حذف شد.

در پیش نویس فعلی آمده است که باید از نهادهای سازمان ملل که در مبارزه با کرونا فعال هستند حمایت شود.

دونالد ترامپ معتقد است که سازمان جهانی بهداشت چین محور عمل میکند،به همین دلیل کمکهای مالی کشورش به این نهاد بین المللی را قطع کرده است.

دادگاه حقوق بشر امت واحده جهان اسلام با محکوم نمودن این اقدامات دولتمردان امریکا ان را مصداق بارز جنایت علیه بشریت میداند.

دیوان عدالت اداری حق دریافت ایاب و ذهاب برای مدیران شهری و اعضای شوراهای شهر را باطل کرد.

با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضائیه است.

فرزند یکی از شهدای فاجعه هفتم تیر گفت: بی اعتنایی به حقوق بازماندگان فاجعه هفتم تیر، نوعی مصونیت بخشی به تروریسم محسوب شده و امیدواریم با کمک نخبگان، فعالان حقوق بشر و رسانه این روند غیر اخلاقی و مخالف با مبانی حقوق بشر اصلاح شود.