الحراء

اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان
  • دیوان عدالت اداری حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر را باطل کرد
  • کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
  • فرزند یکی از شهدای فاجعه هفتم تیر: بی‌اعتنایی به حقوق بازماندگان فاجعه هفتم تیر، مصونیت‌بخشی به تروریسم است
  • حقوق خصوصی چیست؟
  • ۲۰ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند
  • دیوان عدالت اداری حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر را باطل کرد
  • کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
  • فرزند یکی از شهدای فاجعه هفتم تیر: بی‌اعتنایی به حقوق بازماندگان فاجعه هفتم تیر، مصونیت‌بخشی به تروریسم است
  • حقوق خصوصی چیست؟
  • ۲۰ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند
  • برترین مطالب

    logo-samandehi

    منوی اصلی

    منوی کاربری

    آرشیو

    آمار سایت

    آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
    امروز: 0
    این ماه: 0
    کل: 92
    کل نظرات: 0
    آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
    امروز: 0
    این ماه: 0
    کل: 2
    بن شدگان: 0
    جدیدترین عضو: alifact

    تقویم شمسی

    موسسه حقوقی حقوقدانان سپهر تابناک
    آشنانیوز

    مدیریت محتوا: مهدی مظلومی

    طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )

    دیوان اروپایی حقوق بشر

     

    دیوان اروپایی حقوق بشر

    الف) پیشینه تأسیس و وضعیت کنونی دیوان

    در سال 1959 میلادی در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر(The European commission on Human Rights) دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تأسیس شد تا طی یک رسیدگی دو مرحله‌ای نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ایفاء نماید.

    به تدریج با افزایش تعداد اعضای کنوانسیون اروپایی و زیاد شدن تعداد متقاضیان مراجعه کننده به این دو نهاد نظارتی، مدت زمان رسیدگی به شکایات بسیار طولانی شده و به حدود 4 الی 5 سال انتظار برای رسیدگی به یک پرونده رسید. پرونده‌ها ابتدا در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شدند و در صورت تأیید کمیسیون مزبور به دادگاه اروپایی ارجاع می‌شد. از این جهت در راستای کمتر کردن مدت زمان فرآیند رسیدگی و همچنین آسان‌تر نمودن شیوه رسیدگی با تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکل‌ شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سیستمی تک مرحله‌ای برای رسیدگی و نظارت بر مقررات کنوانسیون اروپایی می‌باشیم. پروتکل شماره 11 بدون آنکه هیچ تغییر ماهوی در مقررات کنوانسیون اروپایی یا ملاک‌ها ومعیارهای رسیدگی به شکایات در دادگاه اروپایی به وجود آورد با حذف کمیسیون اروپایی از فرایند رسیدگی نقش مهمی را در کاهش زمان رسیدگی به شکایات ایفاء نمود.البته کماکان با افزایش تعداد بسیار زیاد در خواست‌ها به دیوان باز هم روند رسیدگی نسبتاً طولانی است. با این حال نظام رسیدگی و فرایند آن از سیستمی دو مرحله‌ای تبدیل به یک مرحله شده و تا کنون بدین شیوه اداره می‍‍‍شود.

    ب) نحوه و شرایط انتخاب قضات دیوان

    انتخاب قضات دیوان توسط مجمع پارلمانی برای هر کشور یک قاضی و از میان چهره‌های موجه اخلاقی که صلاحیت علمی برای تصدی مقامات عالی قضایی و یا مشاوره‌ای را دارند برای مدت 9 سال صورت می‌پذیرد که امکان انتخاب مجدد آنها وجود ندارد. (ماده 2 پروتکل شماره 14) قبلاً این مدت 6 سال بود که امکان انتخاب مجدد نیز وجود داشت. (بند 1 ماده 23 کنوانسیون اروپایی) هر قاضی در سن 70 سالگی بازنشسته می‌شود و امکان برکناری او با رأی اکثریت دو سوم قضات مبنی بر واجد شرایط نبودن آن قاضی وجود دارد، (ماده 24 کنوانسیون اروپایی) و در غیر این صورت قابل عزل نیستند.

    پ) نحوه ترکیب و سازماندهی دیوان

    دیوان اروپایی به بخش‌ها و شعب کوچک‌تری تقسیم شده که متشکل از چهار بخش بوده و به تناسب موقعیت جغرافیایی، وضعیت جنسیتی و با توجه به نظام‌های حقوقی داخل ترکیب هر بخش برای مدت 3 سال تعیین می‌شود. البته به موجب ماده 26 کنوانسیون اروپایی دادگاه با تمامی اعضا برای انتخاب رئیس و یک یاد و نایب رئیس به مدت 3 سال با حق انتخاب مجدد و تصویب آیین‌نامه تشکیل می‌شود که این جلسات فاقد هر گونه نقش قضایی‌اند. با وجود آن که نامزدهای قضات از جانب دولت‌ها معرفی می‌شوند (سه نامزد از جانب هر دولت عضو) ولی پس از انتخاب قضات با رأی اکثریت مجمع پارلمانی اروپا، اعضای دادگاه با صلاحیت فردی (که به عنوان نماینده دولت متبوع) انجام وظیفه می‌کنند و در طی دوره عضویت شغلی را که با استقلال و بی طرفی آنان مغایر باشد، نباید انتخاب کنند. (بند 7 ماده 40 کنوانسیون اروپایی). شعبه عالی نیز برای سه سال و بطور گردشی در دو گروه متناوب 9 ماهه تشکیل می‌شود که هر شعبه آن 17 قاضی داشته و وظیفه‌اش حل و فصل دعاوی و رسیدگی به شکایات مهم است و شکایاتی بعد از رسیدگی در شعب عادی که مرکب از 7 قاضی هستند نیز با درخواست طرفین به شعب عالی ارجاع می‌شوند.

    درباره قابلیت پذیرش یا عدم دعوا، کمیته‌ای مرکب از سه قاضی اتخاذ تصمیم می‌نمایند که برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و برای غیر قابل پذیرش بودن دعوایی اتفاق آراء لازم است. بر اساس ماده 6 و 7 پروتکل 14 در راستای رفع اطاله دادرسی، تشکیل دادگاه و جلسه دیوان با یک قاضی نیز میسر است ولی این قاضی نمی‌تواند پرونده‌ای را که علیه کشوری که او را نامزد نموده به تنهایی مورد رسیدگی قرار دهد.

    ت) صلاحیت‌های دیوان

    به طور کلی دیوان دارای دو نوع صلاحیت است؛ صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی. به موجب ماده 47 کنوانسیون اروپایی می‌تواند به درخواست کمیته وزرا درباره مسایل حقوقی مربوط به تفسیر کنوانسیون نظریه‌های مشورتی صادر کند. تا کنون تنها یک تصمیم در 2 ژوئن 2004 اتخاذ شد، بنابراین این بُعد از صلاحیت دیوان بسیار کم رنگ است و عمده صلاحیت دیوان مربوط به صلاحیت ترافعی دیوان می‌باشد.

    این بُعد از صلاحیت دیوان که به موجب آن دیوان به شکایات دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین شکایات افراد علیه دولت‌های عضو رسیدگی می‌کند به موجب مواد 33 و 34 کنوانسیون اروپایی به رسمیت شناخته شده است. با این توضیح که تا سال 1990 م صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی درباره دیوان به رسمیت شناخته نشده بود اما از این سال با تصویب پروتکل نهم افراد، سازمان‌های غیردولتی یا گروه‌هایی از افراد هم حق شکایت در دیوان مزبور را پیدا نمودند و یکی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌ها نیز این امر بوده است. به هر حال اکنون دولت‌های عضو کمیسیون، افراد، سازمان‌های غیردولتی یا گروه‌هایی از افراد حق طرح شکایت در دیوان را به جهت نقض یکی از حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارند.

    ث) آیین مربوط به طرح دعوا در دیوان

    طرح دادخواست در دیوان اروپایی، فرم دادخواست مخصوصی دارد که خواهان‌ها برای طرح شکایت از آن استفاده می‌کنند. هر چند در مرحله اولیه می‌توان با یک نامه ساده شکایت در دیوان را مطرح نمود اما پس از طی شش هفته از تاریخ نامه پذیرشباید فرم کامل دادخواست به دیوان تقدیم شود.

    هر چند زبان‌های رسمی دیوان انگلیسی و فرانسوی است اما نامه مقدماتی را می‌توان به هر یک از زبان‌های رسمی کشورهای عضو نیز ارسال نمود. هیچ قید وجود ندارد که دادخواست تقدیمی باید الزاماً توسط وکیل تقدیم شود و اگر هم قرار باشد دادخواستی در وهله اول از طریق نمایندگی ارایه شود ضرورتاً نباید این نماینده، یک نماینده حقوقی باشد. هیچ هزینه‌ای در هیچ مرحله‌ای به دیوان پرداخت نمی‌شود. در برخی موارد امکان بهره‌مندی از معاضدت حقوقی در جریان رسیدگی نیز وجود دارد. در کنوانسیون مقرره‌ای مبنی بر این که هزینه‌های دولت خوانده باید توسط خواهان پرداخت شود، وجود ندارد اما هزینه‌های معقول خواهان، چه به عنوان مسبب طرح دعوا یا این که هزینه‌ها در حکم دیوان برای محکوم له قید شده باشد از طرف دولت خوانده قابل جبران است. به موجب ماده 41 کنوانسیون اروپایی در موارد احراز نقض هر یک از مواد کنوانسیون، دیوان می‌تواند حکم به جلب رضایت خواهان دهد و همچنین می‌تواند درباره هزینه‌های حقوقی و خسارات مالی و غیرمالی نیز حکم نماید.

     

    رونوشت‌های تمامی اسناد و مدارک مورد استثناء باید به همراه فرم دادخواست به دادگاه تقدیم شود. دیوان فعالیت‌های خود را بر اساس اصل علنی بودن دادگاه و جریان رسیدگی انجام می‌دهد. از این رو نه تنها آراء دیوان و تصمیمات آن در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی، بلکه تمامی اسناد و مدارکی که به ثبت دفتر دیوان می‌رسند در معرض همگان قرار می‌گیرند.

    به این ترتیب هویت خواهان نیز در اختیار عموم قرار می‌گیرند مگر آن‌که طبق بند سوم ماده 47 آییت نامه خواهان درخواست ناشناخته باقی ماندن خود را به موجب دلایل مکتوب به دیوان ارایه نموده باشد و در صورت قبول دیوان از خواهان بطور معمول با علامت x و y یاد می‌شود. مقرراتی درباره تدابیر فور یا اقدامات تأمینی در نظام کنوانسیون اروپایی پیش بینی نشده اما اگر حیات خواهان در خطر باشد یا بیم رفتار شدید و نامتناسب باشد دیوان بر اساس ماده 39 آیین نامه‌اش می‌‌تواند تدابیری موقتی را در نظر بگیرد.

    ج) رویه دیوان پس از پذیرش دادخواست

    هنگامی که دعوایی در دیوان قابل پذیرش اعلام گردید، دیوان بررسی را آغاز و در صورت لزوم تحقیقتی را انجام می‌دهد. دولت‌های عضو نیز موظفند آزادی رفت و آمد و امنیت کافی را برای نماینده دادگاه‌ و تمامی خواهان‌ها، شهود و کارشناسان تضمین کنند. دیوان ابتدا تلاش می‌کند در صورت امکان اختلاف به صورت دوستانه حل و فصل شود اما چنان که میسر نشود به رسیدگی ادامه می‌دهد. در صورتی که خواهان از ادامه پیگیری منصرف شود یا موضوع حل شده باشد یا به هر دلیلی بررسی دادخواست توجیهی نداشته باشد، دیوان می‌تواند دعوا را رد کند.

    ح) معیارها و ضوابط پذیرش دادخواست

    این معیار و ضوابط در مواد 34 و 35 کنوانسیون اروپایی آمد‌ه‌اند؛

    اول این که شاکی بتواند اثبات نماید که خود قربانی مستقیم یا بالقوه یا جزء قربانیان غیرمستقیم می‌باشد و ثابت نماید که تمامی مراجع داخلی را تا آخرین مرحله‌اش جهت احقاق حقوقش طی نموده و اگر به مراجعه ننموده آن مرجع مؤثر نیوده است.

    دوم این که حداکثر تا 6 ماه پس از طی آخرین مرحله از صدور حکم مرجع رسیدگی داخلی اقدام به شکایت در دیوان بنماید.

    سوم این که هویت فرد شاکی باید برای دیوان محرز باشد، بنابراین طرح شکایات مجهول و بدون نام پذیرفته نمی‌شود.

    چهارم این که شکایت مربوطه نباید قبلاً توسط دیوان یا مرجع بین المللی دیگر امور رسیدگی قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر شکایت از لحاظ هوی تکراری نباشد.

    پنجم این که شکایت آشکارا بی اساس نباشد.

    ششم این که شکایت مطروحه نباید نوعی سوء استفاده از حق طرح شکایت باشد نظیر شکایتهای مکرر و خطاب دولت خواند با الفاظ نامناسب و... هفتم این که شکایت مطروحه نباید مغایر با کنوانسیون اروپایی باشد.

    خ) رویه ابلاغ و اجرای حکم دیوان

    حکم مستدل و غالباً مفصل دیوان چند ماه پس از ارایه و ثبت نظریات کتبی نهایی منتشر شود. با توجه به زمان ابلاغ حکم، طرفین ظرف چند هفته از حکم مطلع می‌شوند. نسخه‌ای از رأی برای طرفین، کمیته وزراء دبیرکل شورای اروپا در صورت وجود شخص ثالث برای او و از طریق پست ارسال می‌شود که غالباً آراء به هر دو زبان رسمی و سایر آراء به یک زبان نگاشته می‌شوند. پس از ابلاغ رأی در صورت اعلام طرفین به عدم ارجاع پرونده به شعبه عالی یا گذشته سه ماه از تاریخ حکم و عدم تقاضای ارجاع به شعبه عالی یا رد تقاضای ارجاع توسط شعبه عالی، رأی مزبور قطعی می‌شود. در صورت درخواست تجدید نظر نسبت به رأی صادره، درخواست مزبور در کمیته‌ای مرکب از پنج قاضی شعبه عالی بررسی می‌شود مبنی بر این که احراز نمایند آیا مورد از مواردی است که بر تفسیر کنوانسیون تأثیر گذار باشد یا موضوعی جدی و حایز اهمیت کلی محسوب می‌شود، و در صورت احراز این دو مورد مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد. امکان اعاده دادرسی با کشف واقعیت‌های قاطع جدید امکان پذیر است اما یک رویه استثنایی محسوب می‌شود.

    اثر رأی دیوان الزام دولت خوانده به توقف نقض کنوانسیون و جبران خسارت خوانده و اعاده وضع به حالت سابق است و چنانچه اعاده وضع به حالت سابق ممکن نباشد باید اسبابی را برای متابعت از رأی دیوان فراهم آورد. در صورتی که خسارتی هم به خواهان وارد شده باشد، دولت باید از جبران آنها برآید. در حال حاضر احکام دیوان اساساً ماهیتی اعلامی دارند. و اجرای آنها بستگی به پایبندی دولت‌های عضو دارد ولی غالباً دولتها در عمل نشان دادند که وجهه سیاسی آنها برایشان مهم است و از این روی در غالب موارد به تصمیمات دیوان احترام گذاشته‌اند. البته دیوان نیز در موارد متعددی با مسامحه با دولت‌ها مواجه شده و نشان داده که جنبه اجرای تصمیماتش برایش اهمیت دارد. در خصوص سایر مباحث مربوط رویه‌های شکلی و طرق جبران خسارت به منابع مفصل ارجاع می‌شود و در اینجا طرح آنها امکان پذیر نیست.

     

    موضوعات مرتبط : خبرها
    نویسنده : admin362 / تاریخ : 23 مرداد 1398 / نظرات : 0 / بازدید : 33


    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    کد را وارد کنید: *
    تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...