صرفا وجود یک ادعا برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی کافی نیست بلکه باید دلیل اعاده دادرسی، به دادخواست اعاده دادرسی پیوست باشد. که این امر مهمترین تفاوت بین اعاده دادرسی با تجدید نظر و اعتراض ثالث و… است.
۱. گاهی رأی صادره شدهی دادگاه، مورد ادعای خواهان نبوده است؛ که برای تشخیص این امر باید خواستهی دعوا با مفاد حکمی که صادر شده تطبیق داده شود.
۲. هنگامیکه حکم دادگاه، بیشتر از خواستهی خواهان صادر شده باشد؛ مثل موردی که خواستهی خواهان صد میلیون ریال وجه رایج ایران باشد اما دادگاه خوانده را به بیش از میزانی که در دادخواست نوشته شده محکوم کند.
این مورد از جهت دادرسی در صورتی قابل تحقق است که خواسته، مبلغی پول رایح ایران، پول خارجی یا مال کلی (مثل صد تن گندم) باشد.
۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ برای مثال دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع خوانده و در عین حال با استناد به قانون، خوانده را الزام به انجام آن شرط کرده است.
۴. صدور احکام متضاد؛ جهت دیگر از اعادهی دادرسی در صورتی محقق میشود که حکمی توسط دادگاه صادر شده با حکمی دیگر در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی آنها با هم مغایر باشند. در این مورد از جهات دادرسی، درخواست کنندهی اعادهی دادرسی باید این احکام را ضمیمهی دادخواست خود کند.
بنابراین تضاد باید میان دو حکم اتفاق بیفتد نه حکم و قرار، هر دو حکم صادره باید قطعیت یافته و با هم مخالف باشند، هم اصحاب دو دعوا و هم موضوع و سبب دو دعوا باید یکی باشند. بنابراین اگر اصحاب و موضوع دعوا یکی باشند اما سبب دعوین یکی نباشد این شرط برای اعاده دادرسی حاصل نمیشود. و دیگر اینکه هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد لازم به ذکر است که شعب متفاوت از یک حوزهی قضایی، دادگاه واحد به حساب میآیند.
۵. حیله و تقلب؛ چنانچه طرف مقابل درخواست کنندهی اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. برای مثال شخص دیگری (بهجز خوانده) خود را بهجای خوانده معرفی کند و در جلسهی دادرسی حاضر شده باشد.
حیله و تقلب هنگامی از جهات اعاده دادرسی شمرده میشود که در حکم صادره توسط دادگاه مؤثر باشد، ولو جزئا و این دلیل هم باید به دادخواست پیوست شود.
۶. یک جهت دیگرِ اعاده دادرسی این است که حکمی که دادگاه صادر نموده مستند به اسنادی بوده که بعد از صدور حکم جعلی بودن آنها اثبات شده باشد؛ استناد به سند عادی یا رسمی تفاوتی ندارد. و دلیل اثبات جعلیت سند باید همراه دادخواست ارائه شود.
۷. اثبات اصالت سند؛ یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده اما طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده و به سبب جعلی بودن آن، کسی که به آن سند استناد کرده بود محکوم شده است.
۸. تحصیل مدارک و اسناد جدید؛ درصورتیکه پس از قطعیت حکم صادره، اسناد و مدارکی تحصیل شود که دلیل حقانیت خواهان اعاده دادرسی باشد و تاکنون مکتوم بوده میتوان اعاده دادرسی نمود.
۹. خلاف شرع؛هرگاه به تشخیص ریاست قوهی قضاییه حکم قطعی صادره خلاف شرع باشد این یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود.
طبق قانون مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
ابتدای مهلت اعاده دادرسی نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ، احکام غیابی از تاریخ به پایان رسیدن مهلت واخواهی یا تجدیدنظر، و در صورتی که دلیل واخواهی مغایر بودن دو حکم باشد تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم می باشد. در صورتیکه به دلیل بهدست آوردن اسناد و مدارک مکتوم اعاده دادرسی کرده باشد، تاریخ تحصیل این اسناد یا آگاهی از وجود چنین اسنادی شروع مهلت اعاده دادرسی محسوب میشود.
اعاده دادرسی اصلی: خواهان اعاده دادرسی، بدون آنکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، بهصورت مستقل آن را درخواست میکند. اعاده دادرسی اصلی نیازمند تقدیم دادخواست است و به دادگاه صادر کنندهی حکم مورد درخواست، تقدیم میشود. رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به حکمی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده، در همان دادگاه انجام میشود حتی اگر حکم مزبور به تأیید حکم مرحلهی نخستین صادر شده باشد.
اعاده دادرسی طاری: در صورتیکه در اثنای رسیدگی حکمی بهعنوان دلیل ارائه شود و شخصی که این حکم علیه وی استناد شده نسبت به این موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید به آن اعاده دادرسی طاری میگویند. درخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آنجا بهعنوان دلیل ابراز شده است.