الحراء

مقدمه

حقوق بشر در جهان منبعث از حقوق طبیعی، تمدنی، فرهنگی و اخلاقی از زمانهای بسیار دور در برخی از دوره ها و مناطق مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت. ولی این دوره ها بسیار کوتاه بودند. چرا که این حقوق محدودیت‌هایی را برای حاکمیت دولت‌ها ایجاد می‌کرد و دولت‌ها حاضر نبودند که از اقتدارشان کاسته شود. بر این اساس حقوق بشر تا پایان جنگ جهانی دوم نتوانست اقبالی چندانی کسب نماید. اما با اعلامیه جهانی حقوق بشر (10/12/1948) که حقوق و آزادی‌های بشر را یکجا گرد آورده بود و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به پیروی از آن مکلّف ساخته بود، در آمدی بر پایان عصر حاکمیت های مطلق بر آمده از معاهده وستفالی قلمداد گردید. این اعلامیه امید زیادی در دل ملت‌های جهان برای رسیدن به حقوق ذاتی و طبیعی اشان ایجاد نمود (طلوعی، 1372: 426). بعبارتی امروزه جهانی شدن حقوق بشر و تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی انسان‌ها بسیاری از مفاهیم سنتی حوزه روابط بین‌الملل را تحت تاثیر  قرار داد. نظارت نهادهای مختلف بین‌المللی بر اجرای حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان موجب محدویت هایی برای حاکمیت دولت ها گشته و این امر باعث گردیده تا بسیاری از دولت ها، بویژه دولت‌های خاورمیانه حاضر به پذیرش آن به‌طور کامل نگردند. این دولت‌ها اجرای قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی که متضمن تامین حقوق ملت‌هاست را خدشه‌ای بر حاکمیت خود میدانند. این بازیگران هنوز حاکمیت را مطلق پنداشته و از اینکه مسائلی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌تواند راه را برای مداخله در امور داخلی آنها باز کنند بشدت نگرانند. در پاسخ به عدم رعایت تمام قوانین حقوق بشری و شهروندی، دولت‌های خاورمیانه اظهار می دارند حقوق بشر سازمان ملل متحد ریشه در لیبرالیسم دارد. آنها همچنین اظهار می‌دارند که حقوق بشر لیبرالیسم بر گرفته از ادیان الهی نمی‌باشد و بخشی از آموزه‌های لیبرالیسم با آموزه‌های اسلامی در تضاد است. (Donnelly, 1989: Part II). برخی از این دولت‌ها مدعی اند که آموزه‌های اسلام بخوبی شأن و کرامت انسانی را پاس می دارد و کشورهای اسلامی مقید به اجابت از حقوق بشر غربی نیستند. اما با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و کم رنگ شدن مرزها، دیگر دولت‌ها در پناه حاکمیت ملی و یا در تفسیرهای متفاوت از احکام الهی براحتی نمی‌توانند حقوق ملت‌های خود را نادیده بگیرند. چرا که استقرار یک نظم حقوقی مدافع حقوق بشر در یک ساختار هنجاری بین‌المللی بوجود آمده است. پرسش اصلی تحقیق این است که چرا ملت‌های ناحیه خاورمیانه نتوانستند به حقوق بشری و شهروندی مطلوب خود دست یابند. فرضیه تحقیق براین اساس است که نبود آموزش کافی و درک ناصحیح از جهان شمولی حقوق بشری و همچنین عدم پذیرش حاکمیت محدود از سوی دولت‌های خاورمیانه، موانع اصلی استقرار و اجرای قوانین حقوق بشری و شهروندی در ناحیه  می‌باشد. برای درک بهتر لازم است تا به مفاهیم مربوطه اشارات مختصری شود.

1. مبانی نظری

الف. مفهوم حقوق بشر

حقوق جمع حق است و آن اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسان‌ها لحاظ شده است. اصطلاح حقوق به معنی اصول و مقرراتی است که روابط انسان‌ها را با هم در حقوق خصوصی و روابط بین فرمانروایان و فرمانبردارن را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می کند. تمامی افراد بشر در حقوق معنوی خود به‌صورت ذاتی آزاد زاده شده و دارای کرامت و حقوق برابر با یکدیگر می‌باشند. این حقوق سلب ناپذیر است و متناسب با قواعد حقوقی رایج در جوامع ملی مختلف و بین‌المللی است که رضایت حکومت شوندگان یعنی افراد صاحب حق در آن لحاظ گردیده است. در حقوق بشر آزادی‌هایی وجود دارد که تمامی انسان‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی، به ویژه  از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، ثروت، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر به‌طور مساوی و برابر  بهره مند هستند. بر این اساس افراد بشر دارای حق و تکلیف بوده و حقوق آنها در ارتباط با دیگران معنی می‌یابد. بعبارتی حقوق افراد را در زندگی اجتماعی آنها باید جستجو کرد و آنها از یک حقوق بشری واحد که دربر گیرنده حقوق ذاتی و طبیعی آنهاست می باید بهره مند گردند. قوانین حقوق بشری فرمولی است که انسان‌ها با بکارگیری آن در زندگی اجتماعی به کرامت انسانی خود می رسند و بر این اساس، حقوق بشر حقوقی بنیادی و انتقال ناپذیر است و برای بقا بشر ضروری می‌باشد (هکی، 1389: 8-27).

ب. مفهوم حقوق شهروندی

پیشنه مفهوم شهروندی به دوره یونان باستان بر می‌گردد. از حیث واژه شناسی شهروند (Citoyen- Citizen) و شهر (City - Cite) از واژه لاتینی سیویتاس (Civitas) مشتق است. در زبان یونانی معادل پلیس (Polis) به همان معنی شهر است. در شهر نه تنها تعدادی از ساکنین در یک اجتماع زندگی  می کنند بلکه آنها در یک واحد سیاسی قرار گرفته اند که دارای حقوق و تکلیف گشته اند (پللو، 1370: 1). از آنجائیکه انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند، بنابراین اجتماع و زندگی اجتماعی لازمه رشد آنها می‌باشد. در علم حقوق، انسان موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و این امر در زندگی اجتماعی او مفهوم و معنا پیدا می کند. ارسطو یکی از اولین متفکرینی بود که حق طبیعی انسان را برآمده از قانون طبیعی خود انسان قلمداد کرد. او این حق را قانون نا نوشته می‌دانست که در طبیعت و به ویژه در نهاد و ذات آدمی قرار داشت. او همچنین اظهار نمود با این امتیاز طبیعی هر شهروند هم باید حکمرانی و هم فرمانبرداری نماید. در دوره سیاه قرون وسطی حقوق شهروندی افول نمود چراکه در این عصر شهروندی حالت سلسله مراتبی را کسب نموده بود و کلیسا حاضر به پذیرفتن این حق برابر را برای انسان‌ها در جوامع مسیحی قائل نبود. با دوره رنسانس و کاهش قدرت کلیسا و انقلاب فرانسه بهمراه گسترش تفکر لیبرالی و مدرن، مفهوم شهروندی به معنای امروزی بتدریج شکل گرفت (شیبانی، 1381: 11).  در این دوره اندیشمندانی چون منتسکیو، ژان ژاک روسو، کانت، الکسی دو توکویل، ماکس وبر، دورکهایم و توماس هامپری مارشال نظریه های خود را در مفهوم شهروندی بیان و حقوق شهروندی را گسترش دادند. در بین این اندیشمندان مارشال بیشتر از بقیه به حقوق شهروندی پرداخت. در نظریه مارشال افراد در کنار وظایف مدنی دارای حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی بوده و این به معنای آزادی‌های  شخصی، اندیشه، عقیده، بیان، حق مالکیت و حق برخورداری از حقوق اجتماعی است که در برگیرنده رفاه اقتصادی و امنیت می‌باشد. او شهروندی را موقعیتی دانست که در آن اعضاء یک اجتماع در رابطه با حقوق و وظایف خود از برابری برخوردار هستند. او همچنین قرن بیستم را قرن شهروندی خواند (احمدی، 1388: 416). دغدغه اصلی این دسته از متفکرین دستیابی مردم به وضعیت بهینه زندگی فردی و جمعی بود. آنچه در نظریه شهروندی این اندیشمندان مشهود است، حقوق شهروندی در وجود آدمی بوده و از این رو یک شأن انسانی می‌باشد. این امتیاز شهروندی دارای یک برابری فراگیر است که بر دیگر هویت‌های اجتماعی - انسانی نظیر نژاد، مذهب، قومیت و یا طبقه برتری دارد. حقوق شهروندی که در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی 16 سپتامبر 1966 با پنجاه و سه ماده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید متضمن حقوقی چون حق زندگی، آزادی، داشتن زندگی مطلوب و مناسب، مشارکت در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از تعلیم و تربیت مناسب و ... می‌باشد. آنچه از تفکرات این نویسندگان مشخص می‌گردد این است که در حقوق شهروندی قوانین معتبری وجود دارد که در راستای انسان محوری بوده یعنی بر گرفته از آراء و خواسته های بشری است و نه برگرفته از دستورات خداوند. این به معنی آزاد بودن انسان در برابر خداست. و این تفکرات است که انسان را به‌سمت جهانی شدن سوق داده و از شهروند جهانی و حق و مسئولیت آن سخن به میان می‌آورد.

2. حقوق بشر در ادیان الهی و سیر تاریخی آن

مساله حقوق بشر در ادیان مختلف الهی نیز بسیار مورد توجه بوده است که می‌توان به آئین زرتشت اشاره نمود که از حقوق اولیه انسان‌ها یعنی از حقوق بشر صحبت نموده است (جنیدی، 1378: 32). در آئین یهود نیز حضرت موسی خواهان حق تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان بود (مورژن، 1380: 28). در مسیحیت نیز از عشق و محبت صحبت شده و برابری انسان‌ها را خواهان می‌باشد. آکویناس که می‌دانست کلیسا می‌تواند در تقابل با عقل قرار گیرد، اندیشه جمع عقل و وحی را ارائه داد. سیسرو واضع اصلی حقوق طبیعی را خداوند می‌دانست و معتقد بود که کلیسا می باید در راستای عدالت الهی که همانا برابری انسان‌ها بود، حرکت نماید. گروسیوس نیز معتقد به حقوق طبیعی انسان‌ها بود و اظهار می داشت ریشه قواعد حقوقی را می باید در ذات و سرشت انسان‌ها جستجو کرد. او معتقد به عقل مداری در حقوق طبیعی انسان‌ها بود. او در ایده قرارداد اجتماعی خود فرد باوری را بسیار با اهمیت برشمرد و موضوع فرد با دولت را به گونه‌ای تعریف نمود که حقوق طبیعی فرد در نزد دولت لحاظ شده باشد. در دین اسلام به حقوق بشر توجه خاصی شده و در آیه های زیادی به این مساله اشاره گردیده است. مانند آیه «انّا هدیناه السّبیل، امّا شاکراً و یا اِما کفرو» به معنی اینکه در نظم الهی عالم خلقت، انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند در روی زمین شناخته شده و خداوند به او درک و اختیار داده تا راه صحیح و سعادت و هدایت را پیدا نماید؛ و «یا ایّهاالنّاس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا، انّ اکرمکم عندالله اتقیکم» که از تساوی انسان‌ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان، رنگ و قومیت صحبت می کند. و یا در آیه مبارکه 98 سوره انعام که همه انسان‌ها را برابر و از یک ریشه می‌داند «هو الذی أنشأکم من نفس واحده» اوست آن کسی که شما را از یک نفس آفریده است. همچنین در قرآن آیه 13 سوره حجرات آمده که منشا پیدایش همه آدمیان یکی است، پس هیچ کس بر کس دیگری برتری ذاتی ندارد. تنها برتری در نزد قرآن به شخصیت افراد است که از طریق تفکر و عبادت ارتقا می یابد (خبر گزاری مهر، 1392).

بدینسان از منظر تاریخی، مساله حقوق بشر از دوره های بسیار دور مورد توجه برخی از اندیشمندان و حاکمان قرار گرفته است. بسیاری از این اندیشمندان معتقدند که حقوق بشر دارای قدمتی به قدمت تمدن‌های بشری است و به عنوان میراث مشترک بشری قلمداد می‌گردد. بر این اساس حقوق بشر تباری به قدمت تاریخ تکامل بشری است که در فلاسفه و ادیان مختلف ریشه دارد. برای مثال می‌توان به هامورایی پادشاه بابل در بین النهرین در 18 قرن پیش از میلاد اشاره نمود. او مجموعه ای از 82 قانون را با هدف استقرار عدالت اجتماعی برای جامعه خود وضع نمود که می‌توان به حقوق زنان، کارگران کشاورز، تجارت و مالکیت  اشاره نمود. او همزمان با تکالیفی که برای افراد جامعه خود در نظر گرفته بود، حکومت خود را موظف به پاسخگویی به کسانی می‌دانست که حقی از آنها در سرزمین او مورد نقض قرار می‌گرفت. در هند باستان رسم بر این بود که در زمان جنگ به خانه‌های مردم و کشتزارهای کشاورزان تجاوز نمی‌شد (ضیائی بیگدلی، 40-39). در دوره هخامنشیان کوروش پادشاه کبیر ایران از منشور آزادی و حقوق اقلیت ها دفاع نمود و با نجات مردم بابل از دست آشوریان و احترام به آزادی‌های آنها سعی نمود تا با اجرای آن حقوق بشر و حقوق شهروندی را جهانی سازد. در دوره اشکانیان نیز اقوام مختلف مورد احترام قرار داشتند و پیروان مذاهب و آیین‌های مختلف می‌توانستند بدون فشار و اذیت و آزار و با برخورداری از آزادی زندگی کنند (صباغ‌پور، 1381: 5-154). بسیاری از متفکرین عقیده دارند که مساله حقوق بشر از دوره یونان باستان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در بین فیلسوفان دارای اهمیت خاصی بوده است. در این دوره اشخاصی مانند افلاطون در کتاب مشهور خود، «جمهور» از حقوق بشر و حقوق شهروندی سخن راند و یا سیسرو فیلسوف رومی از نظریه حقوق طبیعی صحبت کرد و آنرا در عینی بودن و نه ذهنی بودن و مرتبط به طبیعت بشر دانست. ارسطو معتقد به حقوق طبیعی انسان‌ها بوده و اظهار می دارد که حقوق طبیعی عبارت است از اصول طبیعی و جهانی که مستقل از هر نوع روابط و قرارداد های متقابل انسان‌ها است و این قانون باید مورد شناسایی انسان‌ها قرار گیرد. از دیگر فلاسفه یونان می‌توان به زِن اشاره نمود که بر اساس مبانی حقوق طبیعی تمامی انسان‌ها را یکسان دانسته و از برابری حقوق زنان و سایر انسان‌ها دفاع نموده است. در دوره یونان باستان طبیعت تبلور یک قانون عام فراگیر و جهان شمول بوده و گوهر تمامی انسان‌ها را یکجور بر شمرده و معتقد به برابری مطلق همه انسان‌ها می‌باشد. بعبارتی فرد در جامعه جهانی همسان و برابر با دیگر افراد بوده و سعادت بیشتر او در زیستنی است که با طبیعت سازگار باشد و این همان اندیشه حقوق طبیعی انسان‌هاست. اعتقاد به حقوق برابر طبیعی انسان‌ها و تغییر ناپذیری و مستقل از هرگونه اراده و الزام دولت‌ها به رعایت آن را می‌توان حتی در دوره قرون وسطی در بین اندیشمندانی چون آکویناس و گروسیوس مشاهده نمود (ضیائی‌بیگدلی، 1363: 65). گروسیوس در نظر داشت تا نظریات ماوراء الطبیعه ی مربوط به حقوق را به سود توانائی های انسان کمرنگ کند و برای این منظور در کتاب جنگ و صلح خود نوشت «خداوند به کار مخلوقات کاری ندارد» (قاضی، 1384: 134). بعد از دوره رنسانس اندیشمندانی چون هابز، لاک، روسو، و بسیاری از اندیشمندان دیگر تاثیر زیادی در تکامل اندیشه حقوق بشر داشتند. آنها اعتقاد داشتند که انسان‌ها به‌طور طبیعی آزاد، برابر و مستقل هستند و حکومت مشروع را باید در رضایت مردم جستجو نمود.

4. تفاوت حقوق بشر  با حقوق شهروندی

در اغلب اوقات مفهوم حقوق بشر با مفهوم حقوق شهروندی مترادف یکدیگر بکار  می‌روند. ولی باید این دو مفهوم را از یکدیگر تفکیک نمود. چراکه در بین این دو مرزهای ظریفی وجود دارند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق انسان ها را شامل می‌گردد که در قانون اساسی کشورهایشان شکل ملی بخود می گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص می‌شود. شهروند وابستگی به جامعه ای دارد که متعلق به آن است. در این رابطه شهروندان یک کشور از قوانین خود آن کشور تاثیر پذیرفته و در مسئولیت ها و تکالیفی که دولت آن کشور با قوانینی که تصویب نموده، مشارکت می نمایند. شرکت در اجتماعات شهری، فعالیت های مختلف در نهادها و سازمانها محلی و حق رأی از جمله حقوق شهروندی محسوب می‌گردد. اما حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسان بماهو انسان از آن برخوردار می‌شود. شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملیت دارد ولی حقوق بشر دربر گیرنده حقوق فراملی و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملی کشورها است (گروه دیدگاه، 1391). حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نبوده و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر دولتی مکلّف به انجام آنهاست. بعد از جنگ جهانی دوم آموزش شهروندی در مدارس و دانشگاههای اکثر کشورهای اروپایی، کمک بزرگی به فراگیری حقوق شهروندی و ایجاد شهروندی خوب و فعال کرده است (کریک، 1387: 173-72). یک شهروند فعال دارای ویژگی هایی چون شهروند عقلایی است به این مفهوم که این شهروند از حداقل آگاهی‌های ذهنی نسبت به داشتن یک زندگی طراز بشری و جامعه در شأن انسانی برخوردار بوده و همچنین حقوق و مسئولیت های شهروندی خود را تشخیص دهد (یحیایی، 1380: 30).

5. جهان شمول بودن حقوق بشر

اندکی بعد از جنگ جهانی دوم در دهم سپتامبر 1948 یک اعلامیه ای که می‌توان آنرا نیز یک قطعنامه دانست در30 ماده تحت نام اعلامیه حقوق بشر بدون هیچ رأی مخالفی بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید (شبرنگ،1382: 92-182). از 56 اعضای سازمان ملل در آن زمان بجز عربستان، آفریقای جنوبی، بلاروس، شوروی، لهستان، چکوسلواکی، یوگسلاوی و اوکرائین که رأی ممتنع دادند، دیگر اعضا به آن رأی مثبت دادند. نتیجه رأی گیری نشان از آن داشت که هیچ یک از اعضای سازمان ملل متحد مخالفتی با اعلامیه حقوق بشر ننمودند (مهرپور، 1392: 23). اعلامیه حقوق بشر به دو قسمت تقسیم گردیده است و در بخش اول آن به منع بردگی، رفتارهای ظالمانه، بازداشت های خودسرانه، عدم تبعیض در نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، حق پناهندگی، برخورداری از محاکمه عادلانه، ازدواج، آزادی بیان و نظر، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، انتخابات آزاد، فرصت‌های برابر جهت احراز  پست های دولتی و تملک اشاره دارد. بخش دوم آن اشاره بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می نماید. در این بخش آمده که انسان‌ها حق برخورداری از تامین اجتماعی، استخدام و شرایط درست کار، استانداردهای زندگی، آموزش و مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه را دارند ( آقائی، 1376: 15). بدون شک انتخاب عنوان «اعلامیه جهانی» و نه «اعلامیه بین‌المللی» حقوق بشر  سال 1948 نشانگر جهان شمولی آن بود چراکه این اعلامیه سندی فراسرزمینی و فراحاکمیتی بوده و مرزهای ملی را کم رنگ نمود و حاکمیت دولت ها را روبه افول قرار داده است (قاری‌سید‌فاطمی، 1390: 85-173). در حقیقت اعلامیه حقوق بشر نظم جدیدی را پی ریزی نمود. این نظم مبتنی بر شکستن دیواره های سنتی حاکمیت ها و در نتیجه تاثیر گذاری جهانی شدن بر حقوق انسان‌ها بود. حمایت از حقوق بشر و مطالبه حقوق شهروندی از طرف ملت‌ها باعث گردید تا بتدریج محدودیت‌هایی برای حکومت ها در جهان بوجود آید و دولت‌ها را مجبور به گذاشتن احترام به کرامت و رعایت حقوق انسانی نماید. دولت وقت ایران از جمله امضاء کنندگان اعلامیه حقوق بشر 1948 بود و در فاصله اندکی از صدور اعلامیه حقوق بشر، مجلس ایران آنرا بتصویب رساند. کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران در  سال 1968 با حضور 84 نماینده از سراسر جهان به منظور تشویق و احترام به حقوق و آزادی‌های بشر تشکیل گردید. در بند دو اعلامیه کنفرانس تهران ذکر گردید که اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک کشورهای جهان در زمینه حقوق غیر قابل انکار بشر است که تعهد اعضای جامعه جهانی را در قبال آن دارد. در بند سه آن که تمامی افراد را از حداکثر آزادی و حیثیت  برخوردار دانست و اظهار داشت که برای تحقق آن قوانین هر کشوری باید آزادی بیان، آزادی کسب اطلاعات، آزادی ایمان و مذهب را تضمین و همچنان حق شرکت در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برای افراد صرف نظر از نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تامین نماید (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان). در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سال 1993 با صدور اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر وین و برنامه عمل» و شرکت 171 نماینده از سوی دولت‌های مختلف در آن ضمن تائید موارد حقوق بشری که در کنفرانس های قبل ذکر گردیده بود، تعهد رسمی تمامی دولت‌ها در رعایت حقوق بشر مطابق منشور ملل متحد و انکار ناپذیری جهان شمولی حقوق بشر و آزادی اساسی افراد را مورد تاکید قرار داد. این کنفرانس همچنین خواستار افزایش هماهنگی فعالیت های حقوق بشری در نظام سازمان ملل متحد گردید. (حقوق بشر وین و برنامه عمل). پارگراف پنج بخش اول اعلامیه وین و برنامه عمل اظهار می دارد که کلیه مصادیق حقوق بشر، جهانی، تفکیک ناپذیر، به هم پیوسته و به یکدیگر مرتبط هستند (والاس، 1382: 255). به عبارت دیگر تمامی انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسیم‌ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل داشته و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند. در ادامه آمده که جامعه جهانی باید حقوق بشر را بنحو فراگیر، عادلانه و منصفانه در نظر گیرد. در ضمن دولت‌ها با در نظر داشتن پیشینه‌های ملی، منطقه‌ای و تنوع زمینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی متعهد می‌شوند که صرف نظر از نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به حمایت از تمامی قوانین حقوق بشری بپردازند (ذاکریان، 1395)

6. مفهوم حقوق بشر از نگاه دولت‌های خاورمیانه

بسیاری از حاکمان کشورهای خاورمیانه معتقدند که تحولات حقوق بشر در خاورمیانه هیچگاه از ذات ناحیه بر نیآمده و به همین دلیل منطق بومی به خود نگرفته و بدین دلیل نهادینه ساختن حقوق بشر در خاورمیانه نشأت گرفته از عوامل بیرونی بوده و بیشتر از همه تحت تاثیر سازمان ملل متحد و کشورهای طرفدار آن قرار گرفته است. آنها همچنین حقوق بشر را مختص به غربی ها دانسته و آنرا یک سویه می پندارند. وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان داد که دین اسلام بر اثر گذشت زمان و توسعه مدرنیزاسیون نه تنها به پایان نرسیده بلکه با احیای دین می‌توان آن را مجدداً به عنوان ناجی بشریت بکار گرفت (ساجدی، 1394: 82). با این پشتوانه حاکمان خاورمیانه در مخالفت با برخی از قوانین حقوق بشر جهانی مصمم تر شدند که دین اسلام به کرامت انسانی اهمیت زیادی داده و انسان را آزاد و مسئول می‌داند. آنها با اشاره بر آیه شریفه «و لقد کّرمنا بنی آدم ... و فضلّنا هم علی کثیر مّمن خلقنا تفصیلاً»اظهار می دارند که انسان دارای کرامت و ارزش والایی است و بر این اساس نبایستی رفتارهایی مانند تحقیر، توهین ، هتک حرمت و... به‌صورت گیرد. اندیشه حقوق انسان‌ها و آزادی مشروع بشر که ریشه در آموزه های قرآنی دارد جزء حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها بر شمرده شده است. حکومت های کشورهای خاورمیانه اظهار      می دارند از آنجائیکه در قرآن به صراحت آمده خداوند انسان را برترین مخلوقات و خلیفه خود بر روی زمین می‌داند و بدین سبب به انسان کرامت ذاتی داده و او را از کلیه مواهب طبیعی و امکانات مختلف زندگی برخوردار نموده، پس اساس تفکر اسلامی در منشاء قانون گذاری و مشروعیت مقررات حقوقی را فقط در خداوند دانسته و نه در انسان. بر این اساس حاکمان کشورهای اسلامی استدلال می کنند که الزام است تا از قوانین الهی پیروی نموده و حقوق مشروع شهروندان را پاس بدارند و با عدل و عدالت می باید جوامع خود را رهبری و هدایت نمایند. در مقابل اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اساس آموزه های لیبرالی و دموکراسی تنظیم شده، کنفرانس اسلامی سال 1990 در قاهره ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی (این امت یک تمدن جهانی دارد و هدایت بشری را عهده دار بوده و این دنیا را به آخرت پیوند می زند) اعلامیه اسلامی حقوق بشری که حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها در کشورهای اسلامی را در بر دارد به تصویب رساند. متن این اعلامیه اظهار می دارد که کشورهای اسلامی ایمان دارند که تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی مشروع مردم در اسلام جزئی از احکام دین اسلام بوده و هیچکس حق متوقف کردن این  آزادی‌ها و یا چشم پوشی نمودن از احکام الهی را ندارد. بعبارتی حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین می‌باشد و خداوند احکام الهی را که از طریق کتابهای خود بتوسط خاتم پیامبرانش نازل نموده، دارای قوانین الهی بوده و کسی حق زیر پا نهادن این قوانین و تکالیف الهی را ندارد (آقائی، 1376: 38-229). با یک نگاه ساده به متن اعلامیه کنفرانس حقوق بشر اسلامی قاهره می‌توان تفاوت آن را با سایر اعلامیه حقوق بشری که از طرف سازمان ملل و یا کشورهای اروپایی صادر شده به سهولت دریافت. حکومتهای کشورهای اسلامی خاورمیانه اظهار می دارند که اعلامیه حقوق بشر اسلامی آن بخش از حقوق و آزادی انسان‌ها را مجاز می‌داند که مطابقت با احکام شریعت اسلامی‌باشند و قوانین حقوق بشری که در تضاد با این احکام باشند را نباید مورد پذیرش قرار داد. پس بر اساس اعلامیه قاهره که مورد توافق کشورهای اسلامی قرار گرفت، دولت‌های ناحیه خاورمیانه خود را موظف به انجام تعهدات حقوق بشری و حقوق شهروندی تا آنجائی نمودند که با شریعت اسلامی تطابق داشته باشد. دولت‌های کشورهای اسلامی خاورمیانه  با تکیه بر آیه 64 سوره آل عمران و دیگر آیه های قرآنی که می فرماید انسان‌ها فقط در برابر دستورات خداوند باید اطاعت نمایند، خود را ملزم به انجام تعهدات اعلامیه حقوق بشر نمی‌دانند.

بدین سبب دست بسیاری از دولت‌های خاورمیانه ای در عدم انجام بخش هایی از تعهد خود در قبال حقوق بشر و حقوق شهروندی اعلامی سازمان ملل متحد باز است. حتی بسیاری از حکومتهای خاورمیانه تدوین اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را یکطرفه دانسته و آنرا در راستای فرهنگ غربی و دین مسیحیت می‌دانند. آنها همچنین اظهار می دارند که فرهنگ، رسوم، جغرافیای کشورها و از همه مهمتر فرامین ادیان دیگر در این اعلامیه لحاظ نگردیده است. براین اساس این دولت‌ها اظهار می دارند که اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد نمی‌تواند حقوق تمامی انسان‌ها را در بر گیرد. این دولت‌ها بایستی بدانند که اگر کشوری قاعده و یا قانونی را پذیرفت و یا پس از تبدیل رویّه به قاعده عرفی بین‌المللی وارد نظام بین‌الملل شود ملزم به رعایت آن خواهد بود گرچه می‌تواند در صدد اصلاح و یا تعدیل آن برآید (والاس، همان: 5-14). همچنین جهانی شدن نیز بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها تاثیر گذار بوده و عرصه های گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در این میان حقوق شهروندی نیز از جهانی شدن تاثیر پذیرفته است (منوچهری و جعفری، 1393: 7-136).

7. مفهوم حقوق شهروندی در اسلام

 مهمترین آموزه های ادیان الهی، ارزش و کرامت انسانی است. این کرامت انسانی است که انسان‌ها را از تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. پذیرش مسئولیت از طرف انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است. بر اساس جهان بینی توحیدی دین اسلام و بر خلاف مکاتب حقوق طبیعی و عقلی تنها خداوند قانون گذار است. البته در شرایطی خداوند اجازه وضع برخی از قوانین را به پیامبران و یا جانشینان آنها (که آنها نیز از دستورات خداوند پیروی    می نمایند) داده است. از آنجائیکه در دین اسلام زندگی دنیوی و اخروی انسان‌ها در پیوند است. پس سعادت و خوشبختی او در آخرت معلول سعی و تلاش در اجرای قوانین الهی است. هدایت بشر بسوی سعادت و خوشبختی تنها از جانب خداوند صورت می پذیرد و خداوند است که حقوق شهروندان را تبیین و وضع می نماید. نظام حقوق شهروندی در دین اسلام بر خلاف دین مسیحیت (بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند که حضرت مسیح از نظر حقوقی نظام جدیدی معرفی نکرده است) دارای نظام حقوقی بوده که این نظام حقوقی اسلامی برخاسته از کتاب قرآن و سنت و عقل می‌باشد. انسان همواره می باید از عقل خود بهره گرفته تا ضمن شناخت خود، منبع شناخت جهان را بهتر بشناسد. از آنجائیکه نارسایی عقل وجود دارد پس ضرورت دارد تا وحی به کمک و راهنمایی انسان بپردازد. به عبارتی خداوند برای هدایت بشر از وسیله وحی استفاده  می نماید و برای اینکار از بین انسان‌ها صالح ترین آنها را برای ارتباط خود با انسان‌ها بر می گزیند تا قوانین را به آنها بیاموزد. در حقوق شهروندی اسلامی هم حکمرانها  و هم فرمانبران دارای وظایف می‌باشند.

8. حقوق بشر و حقوق شهروندی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ایران در طول تاریخ بجز در دوره هایی کوتاه شاهد ظهور حاکمان و دولت های مستبدی بود که آنها همواره خود را سایه خداوند می‌دانستند. ساختار قدرت در نظام های سیاسی این مستبدان بگونه ای می بود که احکام صادره از سوی آنها با وجودی که مردم را از حقوق اولیه و حقوق شهروندی محروم ساخته بود، می بایستی بدون چون و چرا به اجرا در می آمد. این وضعیت تا انقلاب مشروطه ادامه یافت و در این دوره کوتاه صحبت از برابری، عدالت و حقوق شهروندی به میان آمد ولی بدلیل اختلافات بین رهبران انقلاب، مشروطه در کوتاه مدت با شکست مواجه شد و نتوانست حکومت قانون را در ایران مستولی کند. حتی در دوره پهلوی با وجود باز کردن درهای مدرنیته به روی ملت و رشد اقتصادی، ولی بعلت عدم توسعه سیاسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران شکل نگرفت (رکن آبادی، نوری، 1395: 13). پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این امید را در بین ملت بوجود آورد که حقوق بشر (در این سال حقوق بشر تبدیل به شعار بسیاری از دولت های جهانی از جمله دولت وقت امریکا، جیمی کارتر شده بود) و حقوق شهروندی در ایران به معنای واقعی شکل خواهد گرفت. تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول 19، 23، 24، 26، 32، 47 و ... که حقوق برابر و شهروندی را در خود گنجانده بود امید زیادی به مردم داده بود تا به حقوق بشر و حقوق شهروندی دست یابند و بدین سبب قانون اساسی با رأی زیادی از طرف ملت مورد تائید گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پاسداشت از حقوق بشر و شهروندی اصول مختلفی آمده که متضمن حقوق و آزادی‌های مشروع ملت شده است. برای مثال در اصل 22 قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن جز در موارد خاص از تعرض مصون است یا در اصل 23 آمده که تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد. اما شرایط دوران بعد از انقلاب مانند شکل‌گیری سریع گروه ها و تشکل های سیاسی که برای انقلابیون تندرو قابل هضم نبود، جنگ تحمیلی عراق و ایران و طولانی شدن آن برای هشت سال اجازه بستر سازی برای ترویج و تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی را در ایران نداد. گروهی از روحانیون بر اساس نوع تفسیر خود اظهار می دارند که قانون اساسی ایران از  نوع حکومت اسلامی بوده و فقط می باید احکام اسلامی در آن جاری گردد و ولی فقیه که منصوب خداوند است می باید احکام و دستورات خداوند را به اجرا گذارد. در مقابل گروه دیگر معتقدند که مردم باید از حق مشارکت در تصویب قوانین کشور که مخالف شرع نباشد، برخوردار باشند و این می‌تواند جامعه مدنی را در ایران به‌طور صحیح شکل دهد. در بین این دو، گروه دوم توانست موفقیت های زیادی کسب نماید و لایحه حقوق شهروندی را با 120 ماده در سال 1383 بتصویب مجلس برساند.

در مقدمه این لایحه آمده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و این خداوند است که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است (منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی، 1383). در منشور حقوق شهروندی ایران به حق حیات، سلامت، کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، آزادی اندیشه و بیان، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تشکیل خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، محیط زیست سالم، توسعه پایدار و اقتدار ملی اشاره شده و کسی نمی‌تواند این حقوق یا بخشی از آن را از ملت ایران سلب کند مگر به حکم قانون. حکم قانون بدین معنی است که آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر و شهروندی آمده ریشه در آموزه های قرآنی دارد و تمامی حقوق ذکر شده نمی بایستی با شرع اسلام در تضاد باشد (خانلری، 1384: 58-17). این حقوق بتوسط دولت‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی و اخیراً از طرف دولت یازدهم از طریق پیامک و رسانه ها به اطلاع مردم رسید. نکته مهم در این ارتباط این است که حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی تنها با پیامک کردن و چند بار ذکر آن در رسانه نمی‌تواند بستر سازی درستی برای آشنایی شهروندان به حقوق شان باشد و جنبه عملی بخود گیرد. آموزش مردم به حقوق اساسی که همانا حقوق بشر و حقوق شهروندی است، نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و طولانی مدت دارد. در بند دو ماده 26 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است که: «هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد» (لوین، 1377: 19). در کشورهای توسعه یافته آموزش حقوق بشر و شهروندی از دوران ابتدایی نظام آموزشی شروع و تا پایان دوره دانشگاهی ادامه می‌یابد. اهمیت آموزش حقوق بشر آنقدر زیاد است که کنفرانس وین آموزش، پرورش و اشاعه اطلاعات عمومی راجع به حقوق بشر را اساساً به منظور ارتقاء و نیل به روابط با ثبات و همگون بین جوامع مورد ملاحظه قرار داد (والاس، همان: 260).

دولت‌های خاورمیانه با اظهار اینکه برخی از قوانین اسلامی در تضاد با قوانین حقوق بشری و شهروندی است نمی‌توانند از وظایف خود در برابر حقوق طبیعی انسان‌ها شانه خالی کنند. همواره اهم توجه حاکمان در خاورمیانه بر چگونگی حفظ قدرت و حاکمیت بوده و کمتر به حقوق شهروندی توجه کرده اند. چراکه تا به امروز هیچ یک از نهادهای حکومتی (مجریه، قضائیه و مجلس) در این کشورها نتوانستند بدرستی رفاه لازمه که از مهمترین حقوق شهروندی می‌باشد را فراهم کنند (اگر اینچنین بود سیل مهاجران به سمت غرب صورت نمی‌گرفت). دولت‌های خاورمیانه ای که حاضر به تمکین از قوانین حقوق بشری و شهروندی نیستند، آیا توانسته اند ملت‌های خود را از حق  تامین اجتماعی، استخدام و شرایط درست کار، استانداردهای زندگی، آموزش و مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه برخوردار سازند؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است آیا می‌توان منشور حقوق بشر سال 1948 که مورد تائید بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته را نادیده گرفت؟ در جواب بایستی گفت که این منشور حاصل قرنها تفکرات انسان‌هایی است که به کرامت انسان ارج نهادند و این حقوق جهان شمول شده است. حکومت اسلامی ایران می‌تواند آن  بخش هایی  از حقوق بشر اسلامی که در تضاد با حقوق بشر جهانی است را بنوعی تفسیر کند تا تطابق این دو منشور با یکدیگر امکانپذیرتر گردد. همانگونه که برابری دیه بین زن و مرد یکسان گشته و یا مجازات سنگسار و یا قطع دست از محاکم قضایی بسیاری از حکومت های خاورمیانه حذف یا بی رنگ شده، پس می‌توان در مورد برخی از احکام دیگر تفسیر های به روز و متفاوتی داشت که هم جنبه اسلامی آن لحاظ گردد و هم از طرف جامعه بین‌الملل مورد سرزنش قرار نگیرند.

نتیجه‌گیری

 حقوق بشر و حقوق شهروندی هدایای الهی و جز حقوق ذاتی و طبیعی انسان‌هاست و کسی نمی‌تواند این امتیازات یا بخشی از آنها را اعطا و یا حذف نماید. حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوقی هستند که انسان به صرف انسان بودن و نه به دلیل موقعیت خاص یا ویژگی خاص دارا می‌باشد. به عبارتی این حقوق حق مسلّم تمامی افراد فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب است. پس به سبب ارزشهای مساوی و یکسان و کرامت ذاتی انسان می‌توان حقوق بشر را جهان شمول دانست. حقوق بشر به کرامت انسانی می پردازد و بدین سبب وصف جهانی بخود می گیرد. همانگونه که رابرتسون فشرده شدن جهان و هم افزایش آگاهی از مسائل جهانی را ناشی از جهانی شدن می‌داند پس بر این اساس می‌توان ادعا نمود که حقوق بشر و حقوق شهروندی امروزه جهانی شده و ارزش معنوی بالایی را کسب نموده است. حقوق بشر امروزی دارای شبکه ای از قواعد بهم پیوسته ای است که نمی‌شود بخشی از آن را برگزید و بقیه بخش ها را رها نمود. بدرستی می‌توان اظهار کرد که انجام اصول و قواعد حقوق بشری بر اساس بینش و تشخیص حاکمان نمی‌باشد که بخواهند بخشی از آن را مورد پذیرش قرار دهند و یا کل آنرا حذف نمایند. مقوله حقوق بشر و حقوق شهروندی زمانی به درستی تحقق می‌یابد که اکثریت اعضای آن جامعه و یا کشور آشنا به حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی خود بوده و حکام کشورها نتوانند ملت‌ها را از بخش و یا کل این حقوق محرم نمایند. با شناخت بیشتر حقوق بشری و شهروندی انسان‌ها نه تنها می‌توانند به امتیازات برابر بیشتری برسند بلکه با ایجاد احساس مسئولیت و تکالیف در برابر یکدیگر کمک بزرگی به ایجاد بیشتر عدالت در جوامع مختلف در جهان می کنند. در این راه آموزش و تربیت شهروندی در دوره های آموزشی باعث می‌گردد تا شهروندان آگاه تر و مسئولیت‌پذیرتر شوند. آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته از دوره دبستان تا دانشگاهها صورت می گیرد و این دوره های تربیتی و آموزشی سبب می‌شود تا درک و شناخت شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت خود در مقابل جامعه بیشتر شود. به عبارتی این آگاهی‌ها سبب مسئولیت‌پذیری بیشتر و مشارکت گسترده تر در برنامه‌های گروهی و اجتماعی می‌شود.

در جواب دولت هایی که اظهار می دارند تحولات حقوق بشر در خاورمیانه هیچگاه از ذات ناحیه بر نیآم