هرچند به ساکنان یک شهر نیز شهروند گفته میشود، اما انحصارا این اصطلاح و حقوق مرتبط با آن زمانی بهکار برده میشود که قصد احقاق و تمیز
حقوق و منافع گروه خاصی از ساکنان یک کشور را داشته باشیم. حقوق شهروندی را نیز میتوان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه
تعریف کرد. حقوق شهروندی جزء حقوق ذاتی و فطری انسانهاست. همچنین این حقوق غیرقابل انتقال و تجزیهناپذیر است؛ به این صورت که عناصر آن
لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این پرسش مطرح میشود که حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق میگیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به بیان مفهوم
شهروند میپردازیم.
بنابر باور برخی صاحبنظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل کنند، به «شهروند»
ارتقا مییابند. نکته قابل توجه در این زمینه، آن است که افرادی دارای حقوق شهروندی میشوند که «تابعیت» یک کشور را داشته باشند.
همچنین حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه اجتماعی آنها تعلق مییابد.
همانطور که در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات
گفتهشده از قبیل رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه اجتماعی، ارتباطی ندارند.
موضوعات مهم مرتبط با حقوق شهروندی
از جمله موارد و محورهای مورد بحث در زمینه حقوق شهروندی میتوان به حقوق شهروندی و کودکان؛ حقوق شهروندی و زنان؛ حقوق شهروندی در مقام اربابرجوع؛ حقوق
شهروندی و بهداشت و محیط زیست؛ حقوق شهروندی و سازمانهای مردمنهاد (نظریه مترقی رییس قوهقضاییه حضرت آیتالله رئیسی درخصوص مداخلات اجتماعی سازمانهای
مردمنهاد بهویژه در دستگاه قضایی)؛ شهرداریها، شوراهای شهر و محله و حقوق شهروندی؛ حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتماننشینی؛ حقوق شهروندی کسبه و رعایت
حقوق خیابانی و حقوق شهروندی الزام زیرساخت و تغییر در رفتارها یا تفنن در الفاظ اشاره کرد.
همچنین نظارت و تذکر شهروند مسئول در چارچوب حقوق شهروندی الهامگرفته از موضوع امر به معروف و نهی از منکر؛ حقوق شهروندی با محوریت حقوق اقتصادی و
رویکرد مشارکتهای مردمی (برای ایجاد سمن ملی جهت یکپارچهسازی و تقویت رفتارهای مثبت اجتماعی)
مانند پویش نخریدن کالای خاص، و مطالبه جمعی موضوع خاص مانند ایراد جمعی به روش کار برخی اتحادیهها یا صحنههای ورزشی یا نهی بزرگ از موضوعی مانند طرح
الحادی 2030 یا نهی عمومی از هماهنگی تلفنی قیمتها برای موجبات افزایش قیمت، تزلزل بازار و تصمیمسازی خارج از شبکه و غیره بهمنظور تعادل بازار در راستای کمک
به حاکمیت، از دیگر موارد و محورهای مرتبطی است که در موضوع حقوق شهروندی میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
شیوههای دسترسی به حقوق شهروندی
دسترسی به حقوق شهروندی از طریق شمارههای ضروری و امدادی؛ از طریق رسانههای داخلی و منابع موثق؛ از طریق دادستانیها و مراجع دادگستری؛ از طریق مراجع
انتظامی و کلانتریها؛ از طریق مراجع امنیتی و اطلاعاتی؛ از طریق سامانه سجام در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه؛ از طریق تعاملات اخلاقی محلی، منطقهای و
شهری؛ از طریق همیاری، همکاری و درک متقابل انسانی؛ از طریق پاسخگو بودن مسئولان در تمام ردههای مسئولیتی؛ از طریق مشارکت، تعامل و مداخلات اجتماعی در
راستای سالمسازی، ایمنسازی، زیباسازی، بهینهسازی، الگوسازی و فرهنگسازی؛ از طریق بهسازی خانوادهها و درک مشترک از شهر و محیطهای زندگی جمعی؛
از طریق هویتسازی شهروند مسئول در چشماندازی به وسعت فرهنگ و تمدن ایرانیان و از طریق تکثیر نگاه (شهر ما، خانه ما) و از طریق احترام به قانون و حذف نبایدها
در زندگی خانوادگی و شهری در راستای بقای شهر سالم امکانپذیر است.
احترام به قانون و حذف نبایدها در زندگی خانوادگی و شهری از جمله موارد احترام به قانون و حذف نبایدها در زندگی خانوادگی و شهری در راستای بقای شهر سالم
میتوان به رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی در موضوعات متضمن پورنوگرافی و هرزهنگاری و انتشار آنها؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن خشونت علیه
زنان، کودکان، محیط زیست و انتشار آنها؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن ترویج اقسام خشونت و انتشار آنها؛
رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن توصیف جرایم و انتشار آنها (قتل، تجاوز و ضرب و شتم و ...)؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن ترویج اعتیاد،
مواد مخدر و روانگردان و انتشار آنها؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی موضوعات متضمن استفاده ابزاری از زنان؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی موضوعات
متضمن تشدید اختلافات خانوادگی، خیابانی، قومی، قبیلهای، مذهبی و محلی با تاکید بر حقوق اجتماعی جامعه و اقوام و نیز رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی
موضوعات متضمن اختلافات، تهدید و توهین اشاره کرد. همچنین رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی موضوعات متضمن تفرقه و اقدام علیه انسجام و وحدت ملی؛
رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن جاسوسی و همکاری با بیگانگان علیه شهر و کشور؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن فساد، بیبند و باری و
تخریب بنیان خانواده؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن اقسام آلودگی؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن تخریب بازار مانند گرانفروشی کمفروشی،
احتکار، تقلب، عدم درج قیمتها، عدم اعلام موجودی به مراجع ذیربط و عدم ارائه صورتحساب؛ رعایت محدودیتهای قانونی و اخلاقی متضمن هرگونه سوءاستفاده از
موقعیت و شرایط ویژه؛ رعایت مقررات مربوط به اسرار و امنیت منازل، خودروها، مشخصات کارتها و حسابهای بانکی، گوشیهای همراه و اطلاعات مندرج در گوشیهای
همراه، ظاهر نساختن اشیای قیمتی و جواهرات؛
رعایت اخلاق مربوط به فرهنگ پاکیزگی در محیط خانه، محله و حوزههای شهری و روستایی و رعایت سایر موارد بنا به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، از دیگر
مباحثی است که در زمینه احترام به قانون و حذف نبایدها در زندگی خانوادگی و شهری در راستای بقای شهر سالم میتوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
حقوق شهروندی در قانون اساسی
برخی از حقوق شهروندی که قانون اساسی به آنها پرداخته، شامل موارد ذیل است:
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان کردن آموزش عالی.
مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تامین نیازهای همهجانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی حقوقی در برابر قانون.
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. بنابراین اسناد، مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از گویشهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانههای جمعی و تدریس آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حمایت قانون بهطور مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهند بود.
همه افراد اعم از زن و مرد از حمایت یکسان قانون بهرهمند هستند.
حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون و در امان است، مگر در مواردی که قانون تشخیص دهد.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
در نهایت اینکه حقوق شهروندی از ابتداییترین و اساسیترین حقوق افراد به شمار میرود که در صورت نبود آن، شخصیت شهروند شکل نمیگیرد.
در واقع حقوق شهروندی، وظایف و مسئولیتها را در بین افراد جامعه مشخص و امکان مشارکت و همزیستی افراد را در تحولات اجتماعی فراهم میکند.
باید در نظر داشت که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها باعث ثبات، پایداری و استمرار قوانین و مقررات جامعه و در نتیجه مسئولیتپذیری بیشتر شده و اگر این
مشارکت و همراهی با آگاهی از قوانین و مقررات باشد، به طور قطع، موثرتر واقع خواهد شد.
همچنین آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، بستر انجام وظایف دوجانبه بین شهروندان و مسئولان را فراهم میکند.