الحراء

باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایتعدالت باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های

حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی

از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع

دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است. اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را

در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا

در مدت دو تا سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود.

چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟

۱- نا آشنایی مردم بهمسائل دادرسی.

۲- طرح دعاوی غیرصحیح.

۳- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی.

۴- وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریهها و دادنامه ها.

۵- اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده بهآنها.

۶- دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا واعضاهای شورای حل اختلاف.

۷- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخیاستعلامات .

۸- عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت.

۹- افزایش مراحل دادرسی.

راه حل رفع یا کاهش اطاله دادرسی چیست و خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟.

عوامل متعددو متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند که باید با آسیب شناسی آیین دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین توجه به 

حواشیموجود در این مسئله عوامل و علتها را شناسایی و در جهت رفعآن چاره و تدبیر مناسب اندیشید.

راه کار کاهش اطاله دادرسی به شرح زیر است:

۱-اصلاح پاره ای از مواد قانونی آیین دادرسی و تصویب قانون جامعی که در آن تمام مشکلات و وانع دیده شده و تدبیر مناسب آننیز اندیشیده شود.

۲-کاهش اطاله دادرسی اقدامی ملی را می طلبد و مردم و مجموعه نظام باید به سهم خود در این راه اقدام کنند.

۳- مردم با آشنایی از مسائل حقوقی ومشورت با کارشناسان و یا استفاده از وکیلو یا مشاور حقوقی ضریب صحت فعالیت خود را که بار حقوقی دارد بالا ببرند.

۴- با فرهنگ سازی با کمکرسانه ها و صداو سیما و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه ها و به کار گیری کارشناسان و حقوقدانان مجرب

در آن دفاتر زمینه آشناییمردم با حقوق و وظایفشان را محیا سازد.

۵- بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی محاکم قضایی و شورای حل اختلاف اقدامات مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم راعملیاتی نمایند چون در این

صورت با کاهش وقوع جرم حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش می یابد.

۶- قوه مجریه و دولت باید در قالب قانونبودجه سالیانه اعتبارات لازم را برای فعالیت قوه قضاییه و نهاد های شبه قضایی محیا کند.

۷- مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و تصویب قانون لازم و جامع در این خصوص ایفای نقش کند