الحراء

اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان
  • دیوان عدالت اداری حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر را باطل کرد
  • کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
  • فرزند یکی از شهدای فاجعه هفتم تیر: بی‌اعتنایی به حقوق بازماندگان فاجعه هفتم تیر، مصونیت‌بخشی به تروریسم است
  • حقوق خصوصی چیست؟
  • ۲۰ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند
  • دیوان عدالت اداری حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر را باطل کرد
  • کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
  • فرزند یکی از شهدای فاجعه هفتم تیر: بی‌اعتنایی به حقوق بازماندگان فاجعه هفتم تیر، مصونیت‌بخشی به تروریسم است
  • حقوق خصوصی چیست؟
  • ۲۰ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند
  • برترین مطالب

    logo-samandehi

    منوی اصلی

    منوی کاربری

    آرشیو

    آمار سایت

    آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
    امروز: 0
    این ماه: 0
    کل: 92
    کل نظرات: 0
    آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
    امروز: 0
    این ماه: 0
    کل: 2
    بن شدگان: 0
    جدیدترین عضو: alifact

    تقویم شمسی

    موسسه حقوقی حقوقدانان سپهر تابناک
    آشنانیوز

    مدیریت محتوا: مهدی مظلومی

    طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )

    حقوق خصوصی چیست؟

     

    علم حقوق به تنظیم روابط اشتغال دارد. پیچیدگی روابط امروزی نیز خود سبب شده تا علم حقوق سرشار از قواعد گوناگون و متفاوت باشد. بی­­­‌شک تحقیق و مطالعه‌­­ی این بی‌­­شمار قواعد حقوقی کاری توان‌­­فرسا و نادر و استثنایی است. بنابراین این نیاز احساس شد تا قواعد مرتبط و مشابه و همگون از قواعد نامرتبط و متفاوت و ناهمگون جدا شوند و هرکدام در دسته‌­­های­ متفاوتی نسبت به دیگری قرار گیرند. اساسی­‌ترین و عمده­­­‌ترینِ­ تقسیم‌­­­بندی­‌ها­ در این زمینه در در دو دسته خلاصه می­­­‌شوند:

     

    • حقوق خصوصی و حقوق عمومی؛
    • حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین­‌­­المللی.

    اگرچه تقسیم‌­­­بندی­‌­­های فوق، کامل و بی‌نقص نیستند، اما از کارآمدترین آنها هستند. برای همین در این فرصت، می‌خواهیم ببینیم که حقوق خصوصی چیست.

    تعریف حقوق خصوصی

     

    حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می‌­­گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند. در مقابل، حقوق عمومی مجموعه قواعدی هستند که به تنظیم روابط دولت با مردم می‌­­پردازند.

     

    با گسترش مفهوم و وظایف دولت و افزایش دخالت‌­­های مستقیم و غیرمستقیم آن در قلمرو روابط افراد همچون وضع مقررات آمره ( اَمری و لازم‌الرعایه) در خصوص روابط افراد با یکدیگر، مرز میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی متزلزل گشته و تشخیص قواعد هر گروه را مشکل ساخته است؛ با این حال معیارهای گوناگونی در این زمینه هستند تا به افراد در تشخیص و تمیز این دو مفهوم نسبت به یکدیگر یاری­­‌رسان باشند. از جمله این معیارها می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:

     

    • قواعد حقوق عمومی اَمری است اما قواعد حقوق خصوصی تا آنجا که مربوط به نظم عمومی باشد مانند نکاح، اَمری و در سایر موارد تکمیلی است.
    • هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق خصوصی حمایت از نفع افراد جامعه در مقابل یکدیگر است درحالی که هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق عمومی، تضمین نفع جامعه است.

     

    تمیز و تشخیص مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمروهای آنان خالی از فایده نیست؛ مثلا دادرسی دعاوی میان دولت و مردم در محاکم اختصاصی همچون «دیوان عدالت اداری»، «هیئت‌­­های حل اختلاف مالیاتی» و … بررسی می­­گردد اما دعاوی میان مردم به فراخور موضوع در انواع دادگاه­­‌های عمومی.

    شُعب حقوق خصوصی

     

    شعب حقوق خصوصی - حقوق خصوصی چیست؟

     

     

    با وجود افتراق میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی، انکارِ نفوذِ متقابل این دو مفهوم بر یکدیگر عبث است. با این حال با توجه به موضوع هر شعبه و مخاطبان اکثر آن، قواعدی که می­‌تواند ناظر به روابط دولت و سازمان­­‌های عمومی باشد یا اشخاص خصوصی، طبق شعبه­­‌های مختلف در ذیل هرکدام از آنها شکل گرفته است. در ذیل حقوق خصوصی نیز حقوق مدنی و حقوق تجارت اصلی­­‌ترین­ شعب آن به شمار می‌­­روند.

     

    حقوق مدنی

     

    با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی که اختلاطی از نظام فقهی جاری در آن زمان در ایران و قانون مدنی ۱۸۰۴ ناپلئون در فرانسه بود، حقوق مدنی شکل گرفت. ( قبل از تصویب قانون مدنی در ایران، روابط افراد با یکدیگر عمدتا بر اساس نظام فقهی تنظیم می‌­شد.) با گسترش روابط افراد نیاز به تصویب قوانین خاص در مورد برخی رشته‌­­های حقوق مدنی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق خانواده و … احساس شد. در واقع حقوق مدنی روابط اشخاص را با یکدیگر به صرف عضویت در جامعه تنظیم می­­‌کند و توجهی به مشاغل یا عنوان خاص آن افراد ندارد. اصولا حقوق مدنی، مادر تمام روابط مالی و خانوادگی مردم با یکدیگر است مگر آن که حکم خاصی در سایر رشته‌های حقوق برای آن رابطه با توجه به شغل (مانند تاجر بودن) یا عناوین خاص آن افراد (مانند موجر یا مستأجر بودن)، تعیین شده باشد.

     

    بخش‌­­های مختلف حقوق مدنی عبارتند از: اشخاص، مالکیت، قراردادها و تعهدات، خانواده، ارث، مسئولیت مدنی.

    حقوق تجارت

     

    مجموعه قواعدی که بر روابط تجّار با یکدیگر و اَعمال تجارتی نظارت دارند، در ذیل حقوق تجارت جای می­­‌گیرند. با توجه به نیازهای خاص دنیای تجارت همچون سرعت در روند کارها و ساده شدن تشریفات در برخی امور یا حتی بیشتر تشریفاتی شدن امور دیگر، نیاز به وضع این قواعد خاص احساس شد. با این که این شعبه از حقوق خصوصی در مسائل مختلفی چون ورشکستگی، تجارت خارجی و … از دخالت حقوق عمومی در امان نمانده است، اما باید دانست در بدو امر این شعبه از حقوق به تنظیم روابط افراد با یکدیگر می­­‌پردازد پس شعبه­­‌ای از حقوق خصوصی است.

     

    بخش‌­­های­ مختلف حقوق تجارت عبارتند از: تجار و اعمال تجاری، شرکت‌­­های تجارتی، اسناد تجاری، ورشکستگی.

     

    در تحریر مطلب فوق از کتاب «مقدمه علم حقوق» نوشته‌ی دکتر امیرناصر کاتوزیان استفاده شده است.

    موضوعات مرتبط : خبرها
    نویسنده : admin362 / تاریخ : 2 مهر 1398 / نظرات : 0 / بازدید : 59


    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    کد را وارد کنید: *
    تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...