الحراء

توجه به انسان و دغدغه‌ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت، مورد بحث و تعابیر و تفاسیر متعددی بوده است و در فرهنگ ما ایرانیان اشعار، موازین و توصیه‌های اخلاقی فراوانی در باب احترام و توجه به پیوستگی سرنوشت بشر وجود دارد. نمونه‌ی آن در شعر سعدی بیان شده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

تفکر و همبستگی سرنوشت افراد، نه‌تنها مربوط به یک جامعه بلکه مربوط به کل بشریت است اما در عمل و در سطح جهان آیا به‌راستی به‌درد آمدن یک عضو بی‌قراری سایر اعضا را به دنبال داشته است؟

وجود کشتارهای جمعی، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان‌ها و… نشان‌دهنده‌ی آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و حفاظت از کرامت انسانی نیازمند سازوکارهای عملی برای تحقق آرمان‌های مشترک بشریت است که در میثاق (عهد و پیمان) ‍‍‍‍ و پروتکل (مجموعه قوانین و رویه‌های ارتباطی) حقوق مدنی و سیاسی در دسامبر ۱۹۴۸ در ارتباط با ایجاد نهادهای حقوق بشری گام‌هایی به‌سوی جامعه‌ی جهانی در این راه برداشته شده است.

جهانی شدن حقوق بشر چالش‌های جدید را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراروی پژوهشگران حقوق بشر قرار داده است و افق‌های جدید بحث و گفت‌وگو را گشوده است. مسئله‌ی حقوق بشر و تبعات اجتناب‌ناپذیر آن سبب ایجاد و گسترش مراکز پژوهشی، تأسیس رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق بشر و تشکیل نهادها و گروه‌های فعال حقوق بشری اعم از دولتی و غیردولتی شده است. امروزه آنچه به‌عنوان «حقوق بشر» زبانزد جوامع معاصر جهان گردیده و نظریه‌ی نویسنده را در خصوص مبانی فلسفی این حقوق به دور از اغراض، جریانات سیاسی و نوسانات دیدگاه نیروهای سنتی و احساس رایج در گروه‌های متعدد بشری، بیان می‌کند. مبنای این کوشش علمی بی‌طرفانه، از کرامت ذاتی و خصائص فطری انسان الهام گرفته، به‌جای تعصب و پیش‌داوری، اصول منطقی بر عقلانیت را در کنار مشاهدات تجربی، ملاک عمل قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خطوط اصلی مستنبط از این بررسی‌ها لااقل در قلمرو فلسفی در آیین فکری مکتب یکتاپرستی که معرف مکتب توحید (توحیدی) است یافت می‌شود.

منشأ حقوق بشر چیست

مسئله‌ی حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می‌شود که در دوران معاصر به‌صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه‌هایی درآمده است که دارای جنبه‌ی جهانی و معرف مبانی معنوی تمدن امروزی شناخته شده است. این اصول، در واقع از مفاهیمی الهام گرفته که توسط ادیان بزرگ، عنوان گردیده است که صرف‌نظر از نژاد، کشور، رنگ، جنس، معتقدات، شرایط زندگی اجتماعی و ترکیب فیزیکی انسان، او را موجودی قابل احترام می‌داند و زندگی او دارای قدسیت بوده و وجودش هدف نهایی کلیه‌ی قوانین و مقررات به‌شمار می‌رود و لذا به هیچ‌وجه وسیله‌ی بهره‌برداری یا مورد سوءاستفاده همنوعان خود نه باید و نه می‌تواند قرار گیرد. براین اساس است که سازمان‌های بین‌المللی، مأمور اجرا و نظارت بر اجرای مقررات والایی شده‌اند که ضامن حیات، آزادی و حیثیت انسان معرفی شده است، منتهی چنین مسئولیتی تاکنون فاقد ضمانت اجرایی صحیح یا کامل است. این حقوق، در معنای وسیع خود، شامل بهداشت، استقلال، شکوفایی شخصیت، اختیار اقامت و خط مشی زندگی، فرهنگ، شغل، حق حمایت اجتماعی و امنیت دائمی در کلیه‌ی زمینه‌هاست. حال باید دید حقوق طبیعی انسان‌ها از چه طریقی باید رعایت و تضمین شود؟ چه موانعی جلوی تحقق آن را گرفته و چه راهی برای رفع این موانع وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، دو روش تاکنون مطرح یا عرضه شده‌اند:

یکی محصول تجربیات جوامع بشری است که اینک به پیروی از روش جهان غرب معاصر -مخصوصا از تاریخ صدور اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر تاکنون- مشهور شده و دیگری راهنمایی‌های مکتب توحیدی است که از قرن‌ها پیش در آخرین کتاب آسمانی به‌صورت اصول و دستورالعمل‌هایی تکامل یافته است به‌عبارتی دیگر، می‌توان این دو روش را «مکتب بشری» و «مکتب الهی» نامید. حال هرچند اصطلاح حقوق بشر در چهارچوب مکتب بشری ترویج می‌شود. نخست واژه‌ی «حقوق» را به معنایی که بر کلیه‌ی رشته‌ها و خود نظام حقوقی اطلاق می‌شود، نباید حقوق بشر دانست. کلمه‌ی حقوقی که مفهوم و منطق حقوق بشر را داراست دقیقا معنی دوم یعنی «حق‌های» یکایک افراد نوع بشر را می‌رساند. در راستای این معنی است که مبنای فلسفی حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دوم آنکه چون سیستم موضوع بحث، چند سالی است که به‌عنوانی جنجال آفرین تبدیل شده است، برای زدودن یک برداشت نادرست که عده‌ای ترویج می‌کنند باید گفت که هرچند عبارت و اصطلاح حقوق بشر نوظهور است اما مفهوم آن به هیچ‌وجه از ابتکارات غرب نیست، زیرا مکتب توحید که قرآن دایره‌المعارف آن است به‌نحوی عمیق، جذاب و با تفصیل هرچه بیشتر نه‌تنها تک‌تک حقوق را برشمرده و تکلیف فرد و جامعه را در قبال هرکدام مشخص نموده است بلکه نواقصی را نیز که در اعلامیه‌های ساخت بشر دیده می‌شود از پیش برطرف کرده است.

تعریف حقوق بشر

حقوق بشر مفهومی است عقلی که احترام به آن به‌عهده‌ی خود انسان واگذار شده و هرگاه به کمک تربیت اخلاقی در قلوب عموم افراد بشر جای گیرد و مورد عمل همگانی واقع شود و به‌صورت یک اعتقاد و سنت جهانی درآید، علت و فلسفه وجودی این حقوق که به علت وجودی خود انسان وابسته است محقق می‌گردد.

مفهوم: این حقوق، نظیر سایر حقوق و وظایف اجتماعی، اخلاقی و سیاسی یک مفهوم صرفا ذهنی و فلسفی است و تحقق خارجی آن مستلزم شرایطی است که در ذیل بیان می‌شود.

عقلی: این اصول بر اساس حقایق علمی مربوط به طبیعت انسان و تحلیل عقلی به‌دست می‌آید و لذا نه‌ فقط از منافع نوعی افراد بشر استنباط می‌شود، بلکه تحقق و پیشرفت جامعه‌ی انسانی به آن بستگی دارد. ضمنا در عصر خرد و استدلال عقلی، این پرسش جای ندارد که آیا انسان به خودی خود به‌وجود آمده یا آفریدگاری داشته است. در حقیقت حقوق بشر به معنای رایج امروزی که بیشتر محصول تمدن جدید و عمدتا به پیش‌کسوتی کشورهای غربی تدوین گردیده است، از آنجا که توسط سازمان ملل متحد تصویب و مورد شناسایی کلیه‌ی کشورهای عضو آن سازمان است و دست‌ِکم رسما مورد پذیرش عموم جهانیان است. بررسی مبانی فلسفی حقوق بشر معاصر، ابتدا مستلزم مروری است بر مواد اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. ضمنا باید در نظر گرفت که اعلامیه‌ی مذکور تنها سند حقوق بشر معاصر نیست و در این خصوص باید چند میثاق، کنوانسیون، پروتکل و نظام مکمل دیگری نیز در نظر گرفته شوند، ازجمله:

• منشور سازمان ملل متحد؛
• میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
• میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی؛
• نخستین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
• دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
• کنوانسیون منع و مجازات کشتارهای جمعی (ژنوسید)؛
• کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی؛
• کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار با مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده؛
• کنوانسیون حقوق کودک؛
• کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ژنو در مورد حقوق بشردوستانه و جنگ‌های غیر بین‌الملل.

چگونگی ایجاد منشور حقوق بشر

بیست سال قبل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۸۴۸ (۸ آذر ماه ۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را تصویب کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۶۸ میلادی را به‌اتفاق آرا سال بین‌المللی حقوق بشر تعیین کرده است. در زمان هیتلر که نژادپرستی و تعصب مسلکی خود را علیه حقوق بشر آلمان و سایر کشورها و علیه اصول «آزادی برابری و برادری» سوق داد و زمانی که تجاوزهای او دنیا را گرفتار یک جنگ جدید همگانی کرد، کنفرانس سانفرانسیسکو که برای طرح منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ دعوت شده بود به‌اتفاق آرا این نظریه را تأیید کرد و دولت‌ها مجبور شدند بر اثر فشار افکار عمومی به علت تجاوزات هیتلر نه فقط مرتکبین جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت را محاکمه و مجازات کنند بلکه رسما تعهد کنند یک اعلامیه‌ی بین‌الملل حقوق تدوین کنند.

بدین منظور هیئت مخصوصی در سازمان ملل متحد به نام کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ به حکم ماده‌ی ۶۸ منشور ملل متحد تأسیس شد و به این کمیسیون که مأمور توسعه و ترویج حقوق بشر به‌طور کلی بود، تکلیف شد که مقدم بر هر کاری، طرحی برای منشور حقوق بشر تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کند. یک هیئت تحریریه هشت نفری به (پروفسور کاسن) تکلیف کرد که طرح مقدماتی اعلامیه را بر اساس مدارک و مأخذی که پروفسور جان.اف.همفری و پروفسور امیل ژیرو جمع‌آوری کرده و پیشنهادهایی که بعضی دولت‌ها تقدیم داشته بودند، تهیه نماید. (در دومین اجلاس کمیسیون حقوق بشر که در سال ۱۹۴۷ در ژنو در ماه نوامبر منعقد گردید تصمیم قطعی اتخاذ شد که منشور آینده‌ی حقوق بشر در سه بخش تدوین بشود از این قرار: یک اعلامیه‌ی مرکزی، یک میثاق الزام‌آور و تدابیر اجرایی، یعنی از لحاظ بین‌المللی طرق یا شیوه‌ای که کشور ما تعهدات خود را به‌موجب میثاق به‌موقع اجرا بگذارند. دوره‌ی سوم اجلاس حقوق بشر در بهار سال ۱۹۴۸ مرحله‌ی قاطع و واقعی بود. در آن زمان بود که دیباچه و مواد نهایی اعلامیه را با توجه به نظریات کمیسیون در خصوص مقام زن تصویب نمود و از همه مهم‌تر اینکه کمیسیون تصمیم اتخاذ گرفت که نسبت به دو نوع حقوق ذیل به‌طور تساوی اهمیت قائل شود.

حقوق مدنی و سیاسی از یک طرف و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر و نیز در ماده‌ی ۲۲ اعلامیه تصریح کرد که تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متفرع است بر سازمان و منابع هر کشوری و همچنین بر همکاری بین‌الملل کشورها.

توجیه حقوق بشر

در دکترین حقوق بشر دو ادعای اساسی و در عین حال متمایز وجود دارد که به توجیه نیاز دارند. ادعای نخست آن است که حق‌ها به انسان‌ها تعلق دارند و باور دوم آن است که انسان‌ها «حق» دارند. در برداشت نخست بر این ایده و انگار مبینی است که تنها انسان است که به خودی خود و به صرف انسان بودنش دارای اهمیت اخلاقی است. موضوع پیچیده‌تر دیگر آن است که گستره‌ی بشر در اصطلاح حقوق بشر، غالبا شفاف و روشن نیست. ممکن است برخی حق‌ها، بی هیچ قید و شرطی به تمام بشریت تعمیم داده شوند. به‌عنوان مثال حق بر شکنجه نشدن می‌تواند و معمولا اینگونه است، که حق همه‌ی انسان‌ها، صرف‌نظر از شرایط‌شان، دانسته شود اما حق‌های دیگری که از آنها نیز به‌عنوان حقوق بشر یاد می‌شود ممکن است برای همه‌ی کسانی که از نقطه‌نظر زیست‌شناسی، انسان به شمار می‌آیند مورد ادعا قرار نگیرد. پاره‌ای از حق‌هایی که به موجودات بشری نسبت داده می‌شود، منطقا، تنها به انسان‌هایی تعلق می‌گیرد که از استعداد و توانایی لازم برخوردار باشند. این نکته، همان دلیلی است که چرا برخی نظریه‌پردازان حقوق بشر، ترجیح می‌دهند به‌جای حقوق بشر از حقوق اشخاص سخن به میان آورند. در غالب موارد این محدودیت‌های ضمنی وارد شده بر گستره‌‌ی «بشر» در حقوق بشر، بحث‌برانگیز نیست، اما در مواردی همچون مباحثات راجع به سقط جنین و حق حیات، محدودیت‌ها می‌تواند به‌طور جدی، مناقشه‌برانگیز باشد. باور دوم آن است که برخی از حقوق‌هایی که به انسان‌ها نسبت داده می‌شود نیز می‌توانند به موجودات دیگر هم نسبت داده شود. به بیان دیگر، بعضی از حق‌ها، منطقا نمی‌توانند به غیر نوع انسان تسری داده شوند. به عنوان مثال حق بر عدم برخورد بی‌رحمانه می‌تواند به تمام موجودات دارای احساس تعمیم داده شود. بنابراین لازم نیست که تمام حق‌هایی که جزء حقوق بشر هستند، مرتبط با انسان‌ها باشند.

حق و قرارداد

اینطور قلمداد می‌شود که حقوق طبیعی با حقوق قراردادی در تعارض است. پافشاری بر «طبیعی بودن» حق‌ها، راهی برای بیان این مهم بوده است که آنها از توافقات انسان ساخته به وجود نیامده‌اند. البته، افرادی که از حقوق طبیعی برخوردارند، می‌توانند قراردادهایی منعقد نمایند. اما حقوقی که آنان از این طریق به‌دست می‌آورند، جدای از حقوق طبیعی‌شان است. روشن است که حقوق شهروندی نیز دارای همین ویژگی است.