الحراء

 مجازات اعدام ،محدوده های پذیرفته شده در حقوق بین الملل و وضعیت اعدام زیر18ساله ها

همانگونه که بسیاری از مخاطبان مطلع هستند علیرغم روندهای رو به گسترش حذف مجازات اعدام در مناطق مختلف جهان از جمله برخی مناطق که همه کشورهای آن سامان این مجازات را از مقررات ملی خود حذف کرده اند، در یک سطح پائین تر از مباحثات فنی حقوقی مربوط به موافقت یا عدم موافقت با حذف مجازات اعدام، این امر پذیرفته شده است که به موجب ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها در شدیدترین جرایم( the most serious crimes  )  امکان اجرای مجازات اعدام پذیرفته شده است. اینکه شدید ترین جرایم چه هستند و چه محدودیت هایی در اجرای مصادیق ذیربط  در حقوق بین الملل شناسایی شده است بحثهای مفصلی دارد اما اجمالا می توان گفت که حتی اگرشدید ترین جرایم به وقوع بپیوندد، در موارد زیر از منظر حقوق بین الملل مجازات اعدام نباید اجرا شود :

- در مواردی که روندهای مختلف دادرسی عادلانه از ابتدا تا انتها در پرونده ذیربط رعایت نشده باشد.

- در جریان رسیدگی به موضوع، سایر حق های مرتبط مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شده باشد مثلا منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و... نقض شده باشد.

- جرم ارتکابی در یک کشور برابر قانون حاکم و لازم الاجرای آن کشور درآن زمان وقوع جرم مجازات اعدام نداشته باشد.

- حق مجرم و محکوم به اعدام از جهت تقاضای تخفیف مجازات یا عفو چه در جرایم عمومی از نهاد ذیربط و چه در جرایم خصوصی با درخواست از طرف ذیحق رعایت نشده باشد.

- مجرم در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته باشد.

- مجرم حامله باشد.

برخی از گزارشگران شورای حقوق بشر در گزارشات موضوعی خود راجع به اعدام یا تفسیر شدید ترین جرایم و هم چنین کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه های تفسیری خود برخی مصادیق را مطرح کرده اند که کشورها نباید در زمره شدید ترین جرایم و به تبع آن شمول امکان مجازت اعدام قلمداد کنند. این تفسیرها مورد بحث و منازعات نظری بین کشورهاست . برخی پذیرفته و برخی رد می کنند. مثلا گزارشگر مربوط به اعدام های فراقضایی اعلام داشته که نباید در موارد جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به اخلاقیات و جرائمی که قربانی مشخصی ندارد و جرایم مربوط به مواد مخدر از مجازات اعدام استفاده شود.

آنچه با مرور ساده تحولات حقوقی بین المللی فوق الذکر می توان مورد تاکید قرار داد این است که امروزه در میان همه مصادیق ممنوعه ای که در سطح حقوق بین الملل بشر در مورد مجازات اعدام مطرح میشود، مورد اعدام زیر 18 ساله ها ( افرادی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند ولو اینکه کشوری بخواهد بعد از 18 سالگی فرد مجرم را به اعدام محکوم نماید وح کم را در سنین بعدی اجرایی شود ) از اجماع بیشتر برخوردار است به گونه ای که اغلب در اسناد سازمان ملل این ممنوعیت را قاعده قطعی حقوق بین الملل قلمداد می کنند.

سال گذشته ناظر مربوط به ایران بخش موضوعی مستقل گزارش خود را (حدود 20 صفحه از  گزارش 29 صفحه ای ارائه شده به نشست چهلم شورای حقوق بشر در اسفند 1397 ) در میان موضوعات مختلف نظام حقوقی ایران فقط متمرکز بر بحث اعدام زیر 18 ساله ها نمود و ضمن تحلیل جهات مختلف موضوع در حقوق بین الملل و حتی مقررات داخلی ایران و آخرین تحولات قانونگذاری و رویه ای ذیربط ،  نقدها و توصیه هایی را ارائه کرد. با توجه به اینکه یکماه دیگر باز در اسفند ماه سال جاری شورای حقوق بشر تشکیل میشود و فرض بر این است که کشورهای مختلف اگر در گزارشات قبلی مطلبی در مورد آنها گفته شده که نیازمند پیگیری و پاسخ بعدی است، نظرات خود را ارائه کنند، طبیعتا این انتظار می رود که موضع نظام حقوقی ایران در قبال آنچه اسفند سال قبل مطرح شده شفاف و مستدل ارائه گردد.  حتی اگر در موردی نظام حقوقی ایران دیدگاه مخالف با تفسیر مراجع بین المللی داشته باشد باید آنرا مستدل و فنی و مستند در چارچوب موازین قابل فهم جهانی ارائه کند.

هم اینک مصادیقی در کشور مطرح است که مجرمین مرتکب جرایم مستوجب کیفر سلب حیات برابر مقررات ایران، در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بوده اند و فارغ از مباحث بین المللی در سطح ملی نیز گفتگوهای متنوعی در مورد آنها در سطح حقوقدانان یا عامه مردم در جریان می باشد. امید است مجموعه این گفتگوها و تلاشها در جهت اجرای صحیح عدالت در سطح ملی و انعکاس تصویر شایسته از نظام حقوقی ایران در سطح جهانی باشد.

(( دادگاه حقوق بشر امت واحده جهان اسلام))