الحراء

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر با لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جديدي از حيات خود شد . با لازم الاجرا شدن اين پروتكل سيستم دو مرحله اي نظارت بر حسن اجراي اين كنوانسيون كه عبارت بود از رسيدگي به شكايات توسط يك كميسيون پيش از رسيدگي دادگاه به يك رسيدگي يك مرحله تبديل شد .دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، راسا به شكايات وارده عليه نقض حقوق و آزادي هاي مصرح در كنوانسيون اروپايي خواهد پرداخت. افزون بر رسيدگي بر شكايات نقض حقوق بشر ، دادگاه اروپايي نظريات مشورتي در زمينه مسائل حقوقي مرتبط با تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر صادر خواهد كرد.

اين دادگاه جانشين دادگاهي شد كه در سال 1959 تاسيس شده بود و همراه با كميسيون اروپايي حقوق بشر به رسيدگي شكايات مي پرداختند.
گرچه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اولين سند بين المللي نبود كه در زمينه حقوق بشر تدوين شده بود ، ليكن اين كنوانسيون را مي توان نخستين سند حقوق بشري دانست كه نهادي قضايي را در جهت نظارت و كنترل قضايي بر حسن اجراي يك قرارداد بين المللي پيش بيني كرده است . البته واضح است كه ترتيبات متخذه در حقوق داخلي بهترين و موثرترين ابزار براي حمايت از حقوق و آزاديهاي افراد است ، اما نمي توان انكار مرد كه اين ترتيبات هميشه وافي به منظور نبوده و لذا پيش بيني دادگاهها و مراجع فراملي ( البته در صورتي كه به ابزاري سياسي تبديل نشوند ) مي توانند در تضمين و حمايت از حقوق و شهروندان نقش حمايتي قابل توجهي ايفا كنند .

دادگاه اروپايي حقوق بشر در طول تاريخ خود نه تنها نقش مهمي در ارتقاي حقوق بشر در اروپا ، بلكه نقش قابل توجهي در توسعه و تحول حقوق بين المللي ايفا كرده است .

02 پروتكل شماره 11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن تعداد متقاضيان ، مدت زمان رسيدگي به شكايات را روز به روز طولاني مي نمود تا بدانجا كه رسيدگي به يك شكايت حداقل مدتي در حدود 4 تا 5 سال طول مي كشيد . پرونده ابتدا براي رسيدگي هاي مقدماتي به كميسيون اروپايي حقوق بشر ارسال و پس از طي اين مرحله در صورت تاييد اين كميسيون به دادگاه ارجاع مي شد. طولاني شدن فرايند رسيدگي و زمان رسيدگي به شكايت ها باعث شد كه پيشنهادهايي در جهت ايجاد سيستم جديدي عرضه شود تا رسيدگي به شكايت را آسانتر ، سهل الوصول تر و در نتيجه كوتاهتر نمايد .

از نوامبر 1998 به بعد ، پروتكل شماره 11 لازم الاجرا شده و با لازم الاجرا شدن آن سيستم دو مرحله اي سابق كه متشكل از كميسيون و حقوق بشر بود به سيستم يك مرحله اي كه همانا دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر است تغيير ساختار داد .

پروتكل شماره 11 تغييرات ماهوي در مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ايجاد نكرده است . همچنين اين پروتكل تغيير ماهوي در ملاك ها و معيارهاي قابل رسيدگي بودن شكايت در دادگاه اروپايي حقوق بشر به وجود نيارورده است . ليكن با لازم الاجرا شدن اين پروتكل افزون بر حذف كميسيون اروپايي حقوق بشر ، تغييرات قابل توجهي در نحوه رسيدگي به شكايت ها و رويه دادگاه ايجاد سد كه در مباحث آتي به نحوه رسيدگي و رويه دادگاه خواهيم پرداخت .
ذكر اين نكته در پايان اين بحث ضروري به نظر ميرسد كه گر چه با لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر فرآيند رسيدگي به شكايت نقض كنوانسيون آسان تر و كوتاه تر شده است ، ليكن به نظر نمي رسد كه سيستم ايجاد شده توسط اين پروتكل نيز بتواند پاسخگوي نياز افزون بر پرونده هاي رو به تزايد ارجاع به دادگاه اروپايي حقوق بشر باشد . آمار پرونده هاي اروپايي وارده و پرونده هاي مختومه تفاوت فاحشي را نشان مي دهد كه نمايانگر ناتواني سيستم موجود در رسيدگي سريع و به موقع شكايات است . همين امر چهره هاي حقوقي شاخص اروپايي را در ژوئن 2000 در كنار هم قرارداد تا تغييرات بيشتري در سيستم رسيدگي را مورد بحث قرار دهند .

03 قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اسا ماده 20 كنوانسيون تجديد نظر يافته اروپايي حقوق بشر ، تعداد قضات برابر با تعداد اعضاي ملحق شده به كنوانسيون خواهد بود . قضات از ميان چهره هاي موجه اخلاقي كه صلاحيت علمي براي تصدي مقامات عاليه قضايي و يا مشاوره اي دارند انتخاب خواهند شد ( بند 1 ماده 21 ) قضات دادگاه بر اسا صلاحيت فردي عمل خواهند كرد ( بند 2 ماده 21 ). بدان معني كه قضات نه به عنوان نماينده كشور متبوع خود بلكه مستقل از آن به امر تقاضا در اين دادگاه خواهند پرداخت . بنابراين به تصريح بند سوم ماده 21 قضات دادگاه جديد حقوق بشر در طول دوره قضاوت خود در اين دادگاه نبايستي به هر كاري كه به استقلال قضايي و يا بي طرفي آنها در تعارض باشد، اشتغال داشته باشند .

ماده 22 كنوانسيون به نحوه انتخاب قضات مي پردازد . بر اساس بند 1 اين ماده ، قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر به وسيله آراي اكثريت مجمعي كه تمام اعضاي كنوانسيون در آن نماينده اي دارند انتخاب خواهند شد . كشورهاي عضو هر كدام ليست سه نفره اي از كانديداي خود را به اين مجمع ارائه داده و يك قاضي از اين ليست انتخاب خواهد شد . نكته قابل توجه اينكه شرط تابعيت از شرايط حذف شده ، بنابراين هر كشور عضو مي تواند كانديدايي كه تابعيت كشور ديگري را دارند معرفي كند . اين مساله كار را براي كشورهاي بسيار كوچك اروپايي كه در معرف سه كانديدا از كشور خود دچار مشكل بودند آسان كرده است . همچنين در اين ماده جديد شرط منع انتخاب دو قاضي داراي تابعيت يك كشور حذف شده است . ماده 23 كنوانسيون به مدت زمان تصدي پست قضاوت در دادگاه پرداخته و قضات دادگاه براي مدتي شش ساله انتخاب و امكان انتخاب مجدد آنها وجود دارد . قضات دادگاه اروپايي قابل عزل نيستند . امكان عزل تنها در حالتي ميسر است كه ديگر قضات دادگاه به اتفاق راي به عزل او بدهند .

04 سازمان دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر

دادگاه بزرگي متشكل از همه قضات علي القاعده نمي تواند به عنوان دادگاهي واحد انجام وظيفه نمايد . همچنين از آنجا كه مهمترين هدف دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر تسريع روند رسيدگي به پرونده ها بوده و بالطبع يك دادگاه بزرگي متشكل از كل قضات نمي تواند برآورد كننده چنين هدفي باشد ، طبيعي است كه اين دادگاه به بخشها و شعب كوچكتري تقسيم خواهد شد . البته اين بدان معني نخواهد بود كه دادگاه در هيچ موردي با حضور تمام اعضا تشكيل نمي شود و يا دادگاه متشكل از ك اعضا فاقد كاركرد خاصي باشد .

ماده 26 كنوانسيون تجديد نظر شده براي دادگاه متشكل از كل اعضا وظايف زير ار پيش بيني نموده است :

الف – انتخاب رئيس دادگاه و يك يا دو نائب رئيس براي مدت 3 سال كه البته اين افراد مي توانند مجددا انتخاب شوند .

ب – تشكيل شعبي (chambers) كه براي مدت معيني به كار خود ادامه خواهند داد .

ج – انتخاب روساي شعب دادگاه ، كه البته اين روسا قابل انتخاب مجدد هستند .

د – تدوين قواعد حاكم بر دادرسي دادگاه .

ه – انتخاب مسئول دفتر دادگاه (the registrar) يك و يا بيش از يك قائم مقام و معاون (deputy registrar) براي او .

دادگاه متشكل از همه اعضا در سال 1998 قواعد رسيدگي دادگاه را در 104 قاعده مورد تصويب قرار داد كه براساس قاعده 104 آن اين مقررات از اول نوامبر 1998 لازم الاجرا خواهد بود . اين قواعد مسائل مهمي همچون نحوه كار كرد دادگاه ، تشكيل شعب و كميته ها ، نحوه استماع دعاوي ، مساله راي مشورتي ، معاضدت هاي قضايي و صدور راي و … را در بردارند . مي توان گفت اين مقررات به عنوان مجموعه اي دقيق و نسبتا جامع از نحوه شكل گيري دادگاه و كميته ها و شعب تا صدور راي را شامل مي شود .

بر اساس ماده 27 ، دادگاه داراي كميته هايي متشكل از سه قاضي و شعبي متشكل از هفت قاضي و يك شعبه عالي (grand chamber) كه متشكل از

هفده قاضي از جمله رئيس دادگاه و معاونان او خواهد بود .

پرونده هاي ارجاعي به تناسب وضعيت به يكي از شعب دادگاه ارسال و رئيس دادگاه ممكن است دستور رسيدگي اوليه را به يك قاضي تحقيق ارجاع دهد . قاضي تحقيق به نوبه خود ممكن است راسا اقدام به اظهار نظر مبني بر قابل رسيدگي بودن پرونده نموده و يا آنرا به كميته سه نفره ارجاع دهد . شعبه متشكل از هفت قاضي النهايه در اين مورد تصميم خواهد گرفت . شعبه عالي نيز بنا به تصريح ماده 44 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان مرجع نهايي عمل خواهد كرد .

05 چه كساني مي توانند در دادگاه اقامه دعوي بكنند .

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، همانند تشكيلات پيشين ، هم به دعاوي كشورهاي عضو عليه يكديگر و هم به دعاوي افراد و سازمانهاي غير دولتي عليه كشورهاي عضو كنوانسيون رسيدگي خواهد كرد . بر اساس ماده 33 كنوانسيون تجديد نظر شده هر يك از كشورهاي عضو كنوانسيون مي تواند در مورد ادعاي نقض مفاد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و يا پروتكل هاي آن عليه كشور ديگري كه عضو كنوانسيون باشد شكايت برد . در مورد پزوتكل ها واضح است كه منظور پروتكل هايي است لازم الاجرا شده بدين معني كه كشور مشتكي عنه نيز به آن پيوسته باشد .

ماده 34 كنوانسيون دادگاه مي تواند تقاضاهاي رسيدگي از تمام اشخاص ، سازمانهاي غير دولتي و يا گروهها و جمعيت هايي دريافت كند كه مدعي هستند قرباني نقض حقوق و موازين پيش بيني شده در كنوانسيون و يا در پروتكل هاي ضميمه آن توسط يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون هستند . در اين زمينه نكته قابل توجه اين است كه دولتها نم يتوانند به هيچ طريقي از اعمال حق مراجعه افراد به دادگاه ممانعت به عمل آورند .

از نكات مثبت مطرح شده در ماده 34 كنوانسيون اين است كه افراد صرف نظر از تابعيتشان حق مراجعه به دادگاه مزبور را دارند . بنابراين شهروندان غير اتباع كشورهاي عضو دادگاه نيز مي توانند نسبت به نقص حقوق مصرح در كنوانسيون توسط يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون به دادگاه شكايت برند . اين چنين حقي بويژه براي مهاجران ، پناهندگان و ساكنان غير تبعه كشورهاي اروپايي به عنوان يك منبع حمايتي قابل توجه به شمار مي آيد .

06 ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه از جمله مسائلي است كه مورد بحث و بررسي مفصلي در محافل و منابع حقوق بشر اروپايي قرار گرفته است .
مواد 33 تا 35 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نكات اساسي درباره ملاكهاي پذيرش دادخواست را بيان مي دارد . بر اساس ماده 33 دادگاه به شكايات هر يك از كشورها در موارد نقض حققو مصرح در كنوانسيون توسط كشور ديگري رسيدگي خواهد كرد . بنابراين شكايات كشورهاي غير عضو كنوانسيون عليه كشورهاي عضو كنوانسيون و يا شكايات كشورهاي عضو كنوانسيون عليه كشورهاي غير عضو به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارتباطي پيدا نمي كند .
چنانچه در مبحث قبل ديديم ، ماده 32 كنوانسيون امكان شكايات افراد و سازمانهاي غير دولتي عليه كشورهاي عضو مبني بر نقض حقوق مصرح در كنوانسيون در آن كشورها را مورد رسيدگي قرار مي دهد . نكته قابل توجه كه هم در اين ماده و هم در ماده 35 مورد تصريح قرار گرفته ، اين است كه دادگاه به شكايات نقض حقوق پيش بيني شده در كنوانسيون و يا پروتكل هاي ضميمه آن رسيدگي مي كند . در مباحث آتي توضيحات بيشتري را در اين زمينه خواهيم داد .

ماده 35 كنوانسيون به شرايط و ملاكهاي پذيرش دادخواست و شكايت در دادگاه با جزئيات بيشتري مي پردازد . بر اساس بند 1 اين ماده تنها در صورتي كه تمام راههاي موجود د رنظام حقوق داخلي يك كشور طي شده باشد و قرباني نقض حقوق بشر نتوانسته باشد از طريق مراجع داخلي به احقاق حق بپردازد دادگاه اروپايي حقوق بشر به پرونده رسيدگي خواهد كرد اين مساله مطابق با منطق و اصول بين المللي است كه بر اساس آن مراجع بين المللي و غير داخلي در صورت عدم پاسخگويي و ناكارايي مراجع داخلي وارد عمل خواهند شد . به ديگر سخن ، صلاحيت مراجع غير داخلي پس از طي تمام مراحل داخلي مطرح خواهد شد . بررسي جنبه هاي مختلف اين قاعده كه امروزه ادعا شده به قاعده اي پذيرفته شده در حقوق بين الملل تبديل شده است ، خارج از حوصله اين مقاله است .

به طور خلاصه ماهيت اين قاعده و اين كه آيا اين قاعده شكلي يا ماهوي است ، و اينكه حوزه قلمرو اين قاعده كدام دسته از موارد مربوط به نقص حقوق بشر بايد باشد ، محتواي اين قاعده چيست و بالاخره تكليف اقامه دعوي دليل در اين موضع به عهده كيست از جمله مسائل مهم در برسي اين قاعده است .
همچنين در بند 1 ماده 35 پيش بيني شده است كه شكايت و تسليم دادخواست به دادگاه اروپايي حقوق بشر در طي مدت شش ماه پس از آخرين تصميم در مراجع داخلي مقدور خواهد بود . طبيعي است پيش بيني يك دوره حداكثر شش ماهه به منظور جلوگيري از پرونده ها و مواردي بوده كه مدتهاي طولاني از آن گذشته و در حقيقت تلاشي است در جهت محدود كردن و تقليل موارد ارجاعي به دادگاه . واضح است با توجه به فرهنگ دادگاه گرايي اروپاييان ، امكانات و معاضدت هاي حقوقي موجود در آن قاره و سطح آگاهي عمومي مردم نسبت به امكانات موجود و حقوق خود ، در صورتي كه شاكي به جد بر محق بودن خود مصر باشد ، علي القاعده در طي مدت شش ماه اقدام به شكايت به دادگاه مزبور خواهد نمود . بايد توجه داشت محدود كردن امكان شكايت به مدت مزبور در موارد نادري ممكن است به تضييع حقوق برخي افراد نيز منجر شود .

بر اساس بند 2 ماده 35 ( الف ) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، دادگاه به شكايات افراد و سازمانهاي غير دولتي ناشناخته و فاقد نام رسيدگي نخواهد كرد . منطق حقوقي حاكم بر اين كلاك و شرط هم به خوبي روشن است چرا كه دادگاه يك مرجع قضايي بر حل و فصل دعاوي و رسيدگي به شكايات است و نه يك مرجع نظارتي صرف .

همچنين بند 2 ماده 35 ( ب ) تصريح مي كند كه دادگاه به پرونده هايي كه قبلا توسط اين دادگاه و يا مرجع تحقيق و يا حل و فصل بين المللي ديگري ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و حاوي اطلاعات تازه اي در مورد پرونده نيست رسيدگي نخواهد كرد . در حقيقت دادگاه ، اصل عدم رسيدگي مجدد به قضيه محكوم بها را در اين مورد ساري و جاري مي داند .

به اعتقاد نگارنده بحث انگيزترين مورد در ارتباط با ملاكها و شرايط رسيدگي به شكايات در بند 3 ماده 35 كنوانسيون مورد تصريح قرار گرفته است . چنانچه گذشت ، دادگاه تنها به شكايات مربوط به نقض حقوق پيش بيني شده در كنوانسيون و پروتكل هاي ضميمه مي تواند رسيدگي كند .
اين مطلي با تصريح بيشتري در اين بند مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس بند 3 ماده 35 ، دادگاه شكايت افراد و سازمانهاي غير دولتي را كه با مقررات و مواد كنوانسيون و پروتكل هاي آن غير منطق بداند رد خواهد كرد . دادخواست به اين دليل كه باري دادگاه رسيدگي به آن در چهار چوب مواد و مقررات كنوانسيون امكان ندارد ، ممكن است غير قابل طرح شناخته شود . مثال بارز آن مي تواند مواردي مثل شكايت از نقض حقوقي غير مصرح در كنوانسيون و پروتكل هايي باشد كه كشور مشتكي عنه به آن پروتكل ملحق نشده باشد . نگاهي اجمالي به حقوق مصرح در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در اين زمينه مي تواند مفيد باشد .

بخش اول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دوازده حق و آزادي را مورد توجه قرار داده است :

01 حق حيات ( ماده 2 ) .

02 منبع شكنجه و مجازات و يا رفتارهاي تحقير آميز و غير انساني ( ماده 3 ) .

03 آزادي از بردگي ( منع برده داري ،ماده 4 )

04 حق آزادي و امنيت شخصي ( ماده 5 ).

05 حق بهره مندي از محاكمات منصفانه ( ماده 6 ).

06 حمايت در برابر عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري ( ماده 7 ) .

07 حق بهره مندي از احترام به زندگي خانوادگي و خصوصي ، خانه و مراسلات ( ماده 8 9 ) .

08 آزادي انديشه ، مذهب ( ماده 9 ).

09 آزادي بيان ( ماده 10 ).

010 آزادي تجمعات و اجتماعات مسالمت آميز ( ماده 11 ).

011 حق و آزادي ازدواج ( ماده 12 ).

012 حق بهره مندي از حمايت براي جبران خسارت در صورت نقض حقوق شخص ( ماده 13 ).

افزون بر حقوق مذكور ، پروتكل هاي الحاقي به اين كنوانسيون نيز حقوقي به كنوانسيون اضافه كرده اند كه بالطبع براي كشورهايي كه به پروتكل هاي مذكور ملحق شده اند لازم الرعايه است . براي مثال در پروتكل شماره يك حقوقي از قبيل حق بهرهمندي مسالمت آميز از اموال و يا حق آموزش و بويژه حق والدين نسبت به آموزش فرزندان نسبت به باورهاي مذهبي و فلسفي خود پيش بيني شده است . منع زندان به دليل ناتواني از انجام تعهدات قراردادي ، آزادي تردد و انتخاب محل اقامت در پروتكل شماره 4 مقرر شده اند . پروتكل شماره شش به منع مجازات اعدام پرداخته است . پروتكل شماره 7 با پيش بيني حق بيگانگي كه به صورت قانوني مقيم كشوري هستند بر عدم اخراج مگر بر اساس تصميم اتخاذ شده بر اسا قانون آن هم پس از طي مراحلي همچون امكان رسيدگي مجدد ، ساز و كاري حمايتي از حقوق اقامتي بيگانگان را فراهم كرده است . اين پروتكل حقوق ديگري را هم بويژه در قلمره حقوق كيفري براي متهمان و مجرمان پيش بيني نموده است . به هر روي بيان پيش بيني و بحث پيرامون حقوق مقرر در كنوانسيون و پروتكل هاي ضميمه آن خارج از حوصله و هدف اصلي اين نوشتار است ، ليكن به دليل اهميت اين حقوق در ارتباط با پذيرش و يا رد دادخواست هاي ارجاعي به دادگاه به صورت مختصر و فهرست وار مورد اشاره قرار گرفت .

بسياري از شكايات رد شده به دليل شكايت از نقض حقوقي است كه در كنوانسيون مزبور و يا يكي از پروتكل هاي ضميمه آن پيش بيني نشده است . براي مثال حقوقي همچون حق پناهندگي ، حق مسكن ، حق داشتن يك تابعيت ، حق بازنشستگي ، حق عدم استرداد و در مورد برخي مجرمين و برخي ديگر حقوق گر چه ممكن است در ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر و يا حتي ساير اسناد اروپايي حقوق بشر مثل منشور جامعه اروپايي راجع به حقوق بنيادين اجتماعي كارگران پيش بيني شده باشد وليكن به دليل آن كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و يا پروتكل هاي ضميمه آن مورد شناسايي قرار نگرفته است نمي توانند در دادگاه اروپايي حقوق بشر مورد رسيدگي قرار گيرند .

07 نتيجه و آينده دادگاه

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر با هدف تسريع به رسيدگي شكايات با توانايي و قابليتي بيشتر از سيستم رسيدگي دو مرحله اي قبلي تشكيل گرديده است . مساله دقت در رسيدگي هاي قضايي نيز از ديد تدوين كنندگان پروتكل شماره 11 و همچنين قضات منتخب دوره اول دور نبوده است . مجموعه قواعد رسيدگي تدوين شده توسط مجمع قضات دوره اول در سال 1998 و اصولا خود مواد كنوانسيون تجديد نظر شده پس از پروتكل شماره 11 نمايانگر ميزان دقت و حساسيت تدوين كنندگان بوده است . تلاش در جهت نيل به سرعت بيشتر با حفظ دقت لازم در امر قضا به ويژه در قلمرو حساس نقض حقوق بشر آن هم د ريك مرجع فراملي بوده است .

با اين همه ، گفتمان حقوق بشر روز به روز در حال توسعه و تعميق است . محدود كردن دادگاه به رسيدگي نقض حقوق مصرح در كنوانسيون ، موارد بسيار ديگري از نقض حقوق بشر را كه حتي مورد پذيرش خود اعضاي كنوانسيون در ديگر اسناد قرار گرفته است از حيطه رسيدگي دادگاه خارج كرده است . و اين بدان معني است كه دادگاه در چنين موارد و موضوعاتي نمي تواند به عنوان مرجعي قضايي فراملي فراگير در زمينه حقوق بشر عمل كند .

همچنين افزايش حجم شكايات واصله به دادگاه نشان از رويكرد و اقبال هر چه بيشتر به دادگاه دارد . اين افزايش حجم اوليه الزاما نمايانگر افزايش نقض حقوق بشر نيست ، بلكه مي تواند نشانگر افزايش اقبال شهروندان اروپايي به حقوق بشر و همچنين توسعه آگاهيهاي آنها بر امكان احقاق حق از طريق يك مرجع فراملي باشد . افزايش حجم شكايات به هر دليل كه باشد خيلي زود ضعف دادگاه جديد در رسيدگي كوتاه مدت به شكايات را نشان داده و امكان تجديد نظر در ساختار رسيدگي را در آينده اي نه چندان دور به خوبي نشان مي دهد .

در پايان جاي اين تامل و سوال به طور جدي مطرح است كه آيا الگوي دادگاه اروپايي حقوق بشر مي تواند به عنوان الگويي بين المللي و فراگير و يا الگويي منطقه اي براي ساير نقاط جهان عمل كند . در كوتاه مدت ، پاسخ منفي است . چرا كه اين دادگاه اروپايي حقوق بشر در تعامل تنگاتنگ با ساير ساختارهاي حقوقي ، فرهنگي ، سياسي اروپا در چارچوب كشورهاي نسبتا هم خوان و تا حدود زيادي هم فرهنگ تحقق پيدا كرده است . فرهنگ انقياد به مراجع فراملي كه بالطبع فرا قدرت ملي خواهد بود الگويي نخواهد بود كه به سادگي بتواند مورد پذيرش نظام هاي سياسي غير مردم سالار قرار گيرد .

همچنين كشور گرايي كه باقيمانده انديشه هاي ملي گرايي قرون نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم اروپا است هنوز در بسياري از مناطق دنيا حقوق و سياست را تحت تاثير شديد خود دارد . طبيعي است كه انديشه كشورگرايي با ايده تحت حاكميت ملي بوسيله مراجع فراملي سر سازگاري ندارد . ليكن سير تح.ل تاريخ بشر ، بويژه در نيمه دوم قرن بيستم به بعد نشان داده است كه جهت گيري حقوق و سياست انساني به سمت محدود كردن حاكميت ملي به نفع تضمين حقوق شهروندي است .