الحراء

در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به مورد اجرا گذارده شد که بسیار حائز اهمیت است.

به موجب این قانون «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه‎چهارم از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می‌شود و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌کنند.

در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».

قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر کرده و نسبت به موضوع پرونده، رسیدگی‎های لازم را انجام داده و تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر و اعلام ‌می‌کنند.

در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاه‎های تالی و عالی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز در مقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می‌کنند، تفسیر و اعمال می‌کنند.

علاوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود کنند.

بنابراین با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزادند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» در موارد «مشابه» است. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می‌کند. لذا قانونگذار، هیات عمومی وحدت رویه قضایی را پیش‌بینی کرده است تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی، با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شد، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی شود تا نسبت به آن، نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند به هر طریقی که از این امر آگاه شدند، نظر هیات عمومی را درخواست کنند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه به عمل آید که می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه‌چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.  آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعی‎شده بی‌اثر است اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها لازم‌الاتباع است.

آرایی که از وحدت رویه قضایی صادر می‌شود، در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها لازم‌الاتباع است.

به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ارائه می‌دهند.

دیوان کشور در واقع در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد، نه تفسیر قانونی.

اگر اصطلاح رویه قضایی بدون قید و به‌ طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می‎رود که محاکم یا دسته‎ای از آنها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

 آرای وحدت رویه قضایی

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‎ها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند.

همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه‎ها می‌توانند با ارائه دلایل از سوی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.

آرای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی‌اثر است و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاه‎ها لازم است.

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوءبرداشت دادگاه‎ها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می‌سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاه‎ها مکلف هستند بنابر نظر یادشده رفتار کنند.

رای هیات عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم‎الاتباع نیست و فقط دادگاه‎ها مکلف به پیروی از آن هستند.